بـ425% زيادة.. أصول القطاع المصرفي المصري في رحلة نمو غير مسبوقة خلال 8 سنوات

القطاع المصرفي يسجل أسرع معدل نمو سنوي خلال 8 سنوات

حقق القطاع المصرفي المصري قفزة قياسية في حجم أصوله على مدار الـ8 سنوات الماضية، حيث قفزت محفظته إلى 20.799 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 3.963 تريليون جنيه بنهاية 2016، بمعدل نمو بلغ 424.88%، وزيادة إجمالية قدرها 16.837 تريليون جنيه.

وخلال الـ8 سنوات الماضية، كان النمو السنوي الأسرع خلال العام الماضي، حيث ارتفعت محفظة أصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) بنحو 46.46% خلال العام الماضي، لتسجل 20.799 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 14.201 تريليون جنيه بنهاية 2023.

وبتسليط الضوء على معدلات النمو المحققة خلال الأعوام الماضية، نجد أنّ محفظة أصول القطاع المصرفي المصري حققت نموًا بنحو 25% خلال 2023، في حين صعدت بنحو 32% خلال 2022.

أما في عام 2021، فقد ارتفعت أصول القطاع بنسبة 23%، فيما سجلت معدلات نمو بلغت 20% و8% خلال عامي 2020 و2019 على التوالي.

وفيما يتعلق بمعدل نمو محفظة الأصول خلال 2018، فقد سجلت زيادة بنسبة 13%، مقارنة بنمو نسبته 21% خلال 2017.

وتعكس هذه القفزة القياسية في حجم أصول القطاع المصرفي المصري مزيجًا من العوامل الاقتصادية التى ساهمت في تحقيق هذا النمو المتسارع، أبرزها التحول الكبير نحو الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، مما ساهم في جذب شريحة أوسع من العملاء، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

كما لعبت مبادرات الحكومة والبنك المركزي دورًا حيويًا في دعم القطاع من خلال تقديم حوافز متنوعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، أسهمت الإصلاحات الاقتصادية بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مما وفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وساعد في ضخ سيولة جديدة داخل القطاع المصرفي.

ويعكس الأداء المالي للقطاع المصرفي المصري خلال العام الجاري توجهًا قويًا نحو تحقيق نمو شامل ومستدام، حيث سجل القطاع زيادات ملحوظة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية.

وهو ما ظهر واضحًا في التحسن الكبير في معدلات الربحية، فضلاً عن النمو الملحوظ في حجم الائتمان والودائع، حيث قفز صافي أرباح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) إلى 534.852 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 283.388 مليار جنيه خلال 2023، بنسبة نمو بلغت 88.73%، وزيادة إجمالية قدرها 251.464 مليار جنيه.

وقفز صافي عائد البنوك العاملة في القطاع بنحو 57.09% خلال العام الماضي، ليسجل 915.036 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ582.497 مليار جنيه خلال 2023، مما يُمثل زيادة قدرها 332.539 مليار جنيه.

وصعد صافي إيرادات النشاط إلى 1.116 تريليون جنيه خلال 2024، مقابل 686.161 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو بلغ 62.70%، وزيادة إجمالية قدرها 430.248 مليار جنيه.

وصعدت محفظة ودائع عملاء البنوك من 10.137 تريليون جنيه بنهاية 2023، إلى 13.482 تريليون جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو بلغت 32.99%، وزيادة إجمالية قدرها 3.345 تريليون جنيه.

وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بالبنوك (بخلاف البنك المركزي) إلى 8.375 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 53.33%، وزيادة قدرها 2.913 تريليون جنيه.

وقفز رأس مال البنوك من 410.877 مليار جنيه بنهاية 2023، إلى 575.204 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 39.99%، وزيادة إجمالية قدرها 164.327 مليار جنيه.

وقفزت الأرصدة لدى البنوك في مصر إلى 3.757 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 2.606 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 44.12%، وزيادة قدرها 1.150 تريليون جنيه.

وارتفعت احتياطيات البنوك بواقع 326.755 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتبلغ 803.228 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 476.473 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو سجلت 68.58%.

وصعدت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة إلى 6.659 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.184 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 28.46%.