بنك ستاندرد تشارترد يبحث فرص الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية بمصر
قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد –مصر، إن البنك يتطلع حاليا لعقد شراكات دولية مع الشركات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى بالسوق المصرية، بما يتماشى مع خبرة البنك البريطاني ومنتجاته المصرفية، وجاء ذلك في مقابلة مع "العربية Business".
وأضاف أن "ستاندرد تشارترد" يبحث حاليًا فرص في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الحلول المالية الرقمية بمصر، مؤكدًا أن البنك يرى آفاقاً كبيرة لتقديم منتجات رقمية متطورة، وتحسين تجارب العملاء، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأشار جاد إلى أن "ستاندرد تشارترد –مصر" يسعى لتعزيز تواجده في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، مثل تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز ممرات التجارة التي تربط مصر بشبكة المجموعة العالمية.
ورجح الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد - مصر أن يتخذ البنك المركزي المصري موقفًا حذراً بشأن خفض الفائدة، على أن تكون تحركاته نحو التيسير النقدي تدريجية خلال العام الحالي، في ظل تراجع معدلات التضخم.
وأسند جاد توقعاته إلى استهداف المركزي المصري إحداث توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وقال إن العوامل الخارجية والمحلية، كالتطورات الجيوسياسية، وتدفقات المحافظ، وغيرها ذات تأثير كبير على السياسة النقدية بمصر.
وتوقع جاد أن يكون هناك وضوح أفضل لمؤشرات الاقتصاد خلال الشهر الحالي، في ظل مراقبة البنك المركزي المصري لتطورات سوق السندات المصرية واستحقاقات الدين، إضافة إلى أوضاع الدولار عالمياً.
وأشار إلى أن "ستاندرد تشارترد" يتوقع استمرار تباطؤ التضخم في مصر بشكل ملحوظ خلال عام 2025، موضحًا أن معدلات التضخم حاليًا أقل بكثير من متوسط 33.6% المسجل في السنة المالية 2024، وهو ما سيدعم الإصلاحات الحكومية وتخفيف ضغوط الأسعار.
كما توقع الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد - مصر تأثيرات متباينة لخفض الفائدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أن خفض معدل الفائدة في مصر قد يؤدي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات رئيسية، ومن جهة أخرى قد يؤدي لتراجع تدفقات الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل".
وقال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر: لقد أظهرت أصول مصر الأجنبية الصافية مرونة قوية، حيث ارتفعت لدى القطاع المصرفي المصري للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17% على أساس شهري إلى 10.172 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس استقرار التدفقات النقدية الأجنبية ويعزز قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية.
وأشار جاد إلى أن التراجع المتوقع في حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ومعدلات تدفق الاستثمارات، حيث يسهم الاستقرار في الشرق الأوسط عادةً في تحسين بيئة الأعمال وتقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يعزز جاذبية الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن الدعم المالي المستمر من صندوق النقد الدولي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي عند مستويات تتراوح بين 14-15 مليار دولار جاذبية السوق المصري، رغم التحديات الإقليمية".
ورجح جاد أن يُسهم انخفاض المخاطر الجيوسياسية في تعزيز مكانة مصر كمحور استراتيجي للتجارة بين إفريقيا، الشرق الأوسط، وآسيا، إضافة إلى دعم التعاون الاقتصادي مع دول الخليج.
وقال إن بنك ستاندرد تشارترد - مصر يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، من خلال تقديم حلول استثمارية متخصصة وخلق بيئة مصرفية مستقرة وموثوقة، وهو ما يعد ضرورياً لوضع مصر كمركز تجاري إقليمي.
وأكد على أن البنك يعمل على تقوية العلاقات التجارية من خلال تحسين الممرات التجارية ودعم التجارة المحلية والعابرة للحدود، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، التي تعتبر حيوية لنمو مصر.
وأوضح أن خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، ساهم في تحسين قابلية تحويل العملات الأجنبية، مما زاد من جاذبية البلاد كوجهة للأعمال، مشيرًا إلى أن المستثمرين يراقبون عدداً من المؤشرات، مثل مؤشر الدولار، والذي انخفض من 110 إلى 106، مما خفف جزئياً الضغط على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وأوضح أنه على الرغم من تأثير قوة الدولار على الاقتصادات الناشئة، فإن الفارق الكبير بين عوائد الجنيه المصري التي تتراوح بين 22-24% وعوائد الدولار التي تدور حول 4-5%، لا يزال يشكل عنصر جذب للمستثمرين، خاصةً في ظل المخاطر المحدود.
