أخضر: «الفيضانات» كارثة طبيعية تهدد الاقتصاد والبنية التحتية

تُعد الفيضانات من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا، إذ تتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة، وتحدث نتيجة الأمطار الغزيرة أو ذوبان الجليد أو الأعاصير، مما يؤدي إلى فيضان الأنهار والسدود وغمر المناطق السكنية والزراعية، وتتفاوت آثار الفيضانات من تدمير البنية التحتية إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتشريد السكان.

ويُعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررًا، إذ تتسبب الفيضانات في تلف المحاصيل وتآكل التربة وإغراق الأراضي الزراعية، ويؤدي ذلك إلى نقص الإنتاج الغذائي وارتفاع الأسعار، مما يزيد الأعباء على المستهلكين والمزارعين على حد سواء، كما يؤثر على الأمن الغذائي للدول المتضررة.

كما يعاني قطاع الإسكان من الفيضانات، حيث تؤدي إلى تدمير آلاف المنازل، ما يؤدي إلى تشريد السكان وزيادة الطلب على المساكن المؤقتة والمساعدات الإنسانية، وفي بعض الدول، وقد تتسبب الفيضانات في أزمات إسكانية طويلة الأمد، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأبرز مثال على ذلك ما حدث في فبراير 2025، حيث شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية فيضانات مدمرة بسبب أمطار غزيرة استمرت لأيام، وأدت تلك الكارثة الطبيعية إلى وفاة نحو 21 شخصًا، وإغلاق 108 طرق رئيسية، وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، كما غمرت المياه المدن والقرى، مما تسبب في خسائر فادحة وأضرار جسيمة في المباني والبنية التحتية.

وقد كانت الأضرار الاقتصادية في ولاية كنتاكي كبيرة، حيث تأثرت الشركات والمتاجر بالإغلاق، وتوقفت الأنشطة التجارية في المناطق المتضررة، كما توقفت عجلة العمل بسبب تدمير المنشآت الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الطلب على المساعدات الحكومية لإعادة الإعمار والإغاثة.

وقد أثر ذلك على معدلات الإنتاجية في الولاية الأمريكية كنتاكي نتيجة فقدان العاملين لوظائفهم، كما ارتفعت تكاليف التشغيل مما دفع الشركات على البحث عن خطط طوارئ لمواجهة هذه الكارثة.

كما أن الفيضانات أثرت على البنية التحتية في الولاية بشكل مباشر، حيث دمرت الطرق والجسور وخطوط الكهرباء والمياه، ما عطل الأنشطة الاقتصادية ورفع من تكاليف إعادة البناء، وأدت إلى توقف وسائل النقل وتعطيل سلاسل التوريد، مما أثر على الأسعار والتجارة المحلية والدولية.

وعليه فإن الفيضانات تُشكّل تحديًا كبيرًا لقطاع التأمين، حيث تزداد المطالبات على شركات التأمين لتعويض الأضرار، مما يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين في المستقبل، كما تواجه الحكومات ضغوطًا مالية كبيرة لتغطية تكاليف الإغاثة وإعادة الإعمار، مما يؤثر على الميزانيات العامة والإنفاق على مشاريع التنمية.

وفي النهاية، تُظهر فيضانات كنتاكي وغيرها من الكوارث الطبيعية الحاجة إلى استثمارات قوية في البنية التحتية المقاومة للكوارث، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، كما أن الاستعداد الجيد والاستثمار في الوقاية يمكن أن يقللا من الخسائر الاقتصادية ويخففا من آثار الكوارث على المجتمعات.