قاموس «First».. «الاقتصاد التشاركي» نموذج قائم على التعاون والاستغلال الأمثل للموارد
First Bank
يُعد الاقتصاد التشاركي نموذجًا اقتصاديًا حديثًا يعتمد على مشاركة الموارد والسلع بين الأفراد، مما يغيّر مفهوم الملكية التقليدية إلى نموذج يقوم على الاستخدام المشترك.
ويتيح هذا النظام للأفراد تبادل الخدمات أو المنتجات عبر منصات إلكترونية، حيث يمكن لكل شخص عرض ما لديه من موارد أو مهارات ليتمكن الآخرون من استخدامها مقابل أجر أو مبادلة.
ويعتمد الاقتصاد التشاركي بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات والإنترنت لتسهيل عمليات التبادل بين الأفراد، فبفضل التطبيقات والمنصات الإلكترونية، أصبح بإمكان الأفراد تقديم خدمات مثل تأجير السيارات عبر تطبيقات مثل Uber وBolt، وتأجير المنازل من خلال منصات مثل Airbnb، والعمل الحر عبر مواقع مثل Upwork وFiverr.
كما يشمل هذا النموذج أشكالًا أخرى من المشاركة، مثل تأجير الأدوات المنزلية، أو مشاركة مساحات العمل، أو حتى تمويل المشاريع الناشئة عبر التمويل التشاركي.
ويتمتع الاقتصاد التشاركي بعدة مزايا، أبرزها تعزيز كفاءة استخدام الموارد، حيث يساهم في تقليل الهدر واستغلال الموارد المتاحة بدلاً من إنتاج المزيد من السلع الجديدة، كما يوفر خيارات اقتصادية أكثر مرونة للمستهلكين بأسعار أقل مقارنة بالأسواق التقليدية، مما يجعله أكثر جاذبية.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز من التعاون المجتمعي، حيث يبني علاقات قائمة على الثقة والتبادل بين الأفراد، ويوفر فرصًا جديدة للدخل من خلال استغلال الأصول والمهارات الشخصية دون الحاجة إلى رأس مال كبير.
وعلى الرغم من هذه الفوائد، إلا أن الاقتصاد التشاركي يواجه بعض التحديات، أبرزها هو الأمان وجودة الخدمة، حيث قد يتعرض المستهلكون لمخاطر تتعلق بجودة الخدمات أو التعامل مع أفراد غير موثوقين.
كما أن العديد من العاملين في هذا المجال لا يحصلون على الحماية القانونية الكافية، مثل التأمين الصحي أو الإجازات المدفوعة، مقارنة بالوظائف التقليدية، كما تواجه الحكومات صعوبة في فرض الضرائب أو تنظيم هذه الأنشطة، مما قد يؤدي إلى عدم التوازن في المنافسة مع الشركات التقليدية.
وعليه فإن الاقتصاد التشاركي يعكس تحولات كبيرة في طريقة تفكير الأفراد حول الاستهلاك والعمل، حيث يركز على المشاركة بدلاً من التملك، ومع استمرار تطور التكنولوجيا، يظل التساؤل قائمًا: هل سيصبح هذا النموذج هو الشكل السائد للاقتصاد في المستقبل، أم سيظل مكملًا للاقتصاد التقليدي؟
