مؤشر الحصص: الجميع يتراجع في سوق القروض لصالح «بنك أهل مصر»

«الأهلي المصري» يحكم سيطرته على سوق القروض ويستحوذ على 47.10% من إجمالي تمويلات القطاع

25 بنكًا يتراجعون ويفقدون جزءًا من حصصهم السوقية وبنك قناة السويس «الاستثناء الوحيد» بعد ارتفاع حصته السوقية إلى 0.72%

وسط مشهد مصرفي تتسارع فيه وتيرة المنافسة، يواصل البنك الأهلي المصري إحكام قبضته على سوق القروض، مستحوذًا بذلك على 47.10% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 45.53% بنهاية 2023، مضيفًا بذلك إلى حصته 1.57% خلال 9 أشهر فقط، مما يضعه في موقع الريادة بلا منازع، معززًا دوره كأكبر مزود للتمويل في مصر.

وفي الوقت الذي فقدت فيه 25 بنكًا آخرًا جزءًا من حصصها السوقية لصالح البنك الأهلي المصري في رصد أجراه «First Bank» ضم 27 بنكًا أتيحت عنهم البيانات المالية خلال الفترة محل التحليل، برز بنك قناة السويس كحالة استثنائية، حيث تمكن من زيادة حصته السوقية بشكل طفيف إلى 0.72% بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 0.70% بنهاية 2023، ورغم محدودية الزيادة، إلا أنها تعكس قدرة البنك على مواجهة التحديات داخل سوق يشهد هيمنة الكبار.

وفي المقابل حافظ بنك مصر على الوصافة بحصة سوقية بلغت 16.43% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2024.

وفيما يتعلق ببنوك القطاع الخاص، فواصل البنك التجاري الدولي «CIB» على تصدره لها بحصة سوقية 4.53% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2024، يليه «QNB» مصر بحصة سوقية 4.33% بنهاية نفس الفترة.

ولا يعكس الأداء القياسي لبنك أهل مصر قدرته على التوسع في سوق التمويلات، بل يُعيد أيضًا رسم خريطة الحصص السوقية داخل القطاع المصرفي في مشهد تتجلى فيه الفوارق بين البنوك الكبرى والمنافسين الآخرين.

وشهدت محفظة تمويلات «الأهلي المصري» صعودًا قياسيًا خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي المحفظة إلى 3.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.4 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 51.23%، وزيادة إجمالية قدرها 1.2 تريليون جنيه.

وتوزعت محفظة التمويلات بين قروض المؤسسات، التي استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة بلغت 90.53% من إجمالي قروض البنك بنهاية سبتمبر 2024، وذلك عقب ارتفاع حجم قروض المؤسسات (شاملًا القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 3.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 55.79% هى الأكبر خلال العقد الأخير.

فيما سيطرت قروض التجزئة المصرفية على نحو 9.47% من إجمالي قروض البنك بنهاية سبتمبر 2024، وذلك مع ارتفاع محفظة قروض الأفراد إلى 344.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 291.7 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 18.20%، وزيادة إجمالية تتخطي 53 مليار جنيه.

ويعكس هذا التوزيع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تحقيق التوازن بين دعم المشروعات الكبرى وتعزيز الشمول المالي، ما أسهم في ترسيخ مكانته كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وساهم التحول الرقمي الذي انتهجه البنك في تعزيز قاعدة عملاءه، حيث تمكن من تقديم خدمات مصرفية ميسرة، سواء على مستوى تمويل الأفراد أو المؤسسات، ما ساهم في رفع كفاءة العمليات وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وقام البنك بميكنة العمليات المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات إلكترونية بمرونة وسهولة، متاحة عبر قنوات بديلة مثل تطبيق الهاتف البنكي، مما سهّل على العملاء إدارة حساباتهم بكل سلاسة.

إلى جانب ذلك، دعم البنك الأهلي لمبادرات البنك المركزي المصري، خاصة في مجالات مثل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي تهدف إلى توفير سكن ملائم بأسعار معقولة، ومبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما ساعد في تقليل التكلفة على المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية.

وهو ساهم بدوره في تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى الاستفادة من استقرار السياسات الاقتصادية في مصر خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، ونجح في جذب شريحة عملاقة من المقترضين إليه تقترب الآن من نصف الحصة السوقية بالقطاع المصرفي.