البنك المركزي: نوجه البنوك بزيادة التمويل المستدام لدعم مراكزها المالية وتعزيز مؤشرات الربحية

قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي يعمل حالياً على تحسين الكفاءة التشغيلية في مجال التمويل المستدام، لتعزيز قدرات البنوك المصرية في التنافس من حيث دعم مراكزها المالية فضلاً عن زيادة مستوى الربحية.

وأضاف الخولي أن القطاع المصرفي يدعم التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات وتدعيم الاقتصاد الاخضر، مؤكداً أن المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد والبنك الدولي أو صندوق النقد العربي يدعمون الطاقه المتجدده ومشروعات الزراعه الذكيه ومشروعات إعادة تدوير المخلفات ومشروعات المباني الخضراء

 بالإضافة إلى إعداد صناديق مخصصة للاستثمار الاخضر لتطوير دور التنمية المستدامة والخدمات المختلفة وتخلق فرص عمل لتطوير وتعزز من الاستقرار المالي. 

وأكد على أن التمويل المستدام يعمل على تعزيز الاستقرار المصرفي في السوق المصري، حيث أننا نسعى إلى توسيع قاعدة العملاء لفتح اسواق جديدة لنقلل المخاطر الموجوده ونجذب الإستثمارات الخارجية، فضلاً عن الإستثمارات الداخلية سواء على العملات الاجنبيه أو العملات المحليه من مستثمرين مصريين.

وفي سياق آخر، أضاف الخولي أن البنك المركزي قام بتوجيه البنوك نحو قياس البصمة الكربونية بمقراتها الرئيسية، وتم الانتهاء منها بحلول نوفمبر 2022، بالإضافة إلى أن البنك المركزي انضم لعضوية العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في التمويل الأخضر لتعزيز المعرفة في مجال التمويل المستدام.

وأوضح أن القطاع المصرفي يتميز بقدرة وكفاءة عاليه جدا في تحقيق الرؤى المستقبليه والرؤى الخاصه بالاقتصاد والتنمية، حيث أن هناك بنوك عديده في هذا المجال المستدام قدمت دور في مجال التمويل المستدام كان من أبرزها دمج المخاطر البيئية والاجتماعية في السياسيات الائتمانية، حيث تقوم البنوك بتخصيص نسبة من محافظها الائتمانية لدعم الصناعات التي تستهدف تقليل تلوث البيئه، فضلاً عن دعم الصناعات التي تستهدف بيئة نظيفة.

وأكد أن أغلب البنوك بدأت في ابتكار منتجات مالية جديدة لدعم التنمية المستدامة مثل السندات الخضراء، فضلاً عن تقديم منتجات خاصة للفئات المهمشة تندرج تحت مظلة التنمية المستدامة لتحقيق أهداف الشمول المالي.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن دورية متابعة البنوك والتقارير التي تُعد على أرقام الشمول المالي، والتي يتم عرضها في كل المحافل الدوليه الحقيقه نعتز بها لما قدمه القطاع المصرفي في هذا المجال، ففي عام 2014 و2015 كانت نسبة الشمول المالي في مصر لا تتعدى الـ10%، وتم زيادتها خلال الفترة الماضية لتصل  71.5% في أكتوبر 2024، فيما بلغت نسبة الشمول المالي في السيدات أكثر من 62%، وذلك يدل على نجاح استراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأكد الخوالي على ضرورة التعاون ما بين القطاع المالي والقطاع المصرفي على مستوى القطاعين الخاص والعام، حيث إنه لا يتم التفرقة ما بين التمويل لكافه القطاعات اللي بيتحقق اهداف التنمية المستدامة.

وفي الختام، قال الخولي أن البنك المركزي أنشأ قطاع خاص لمتابعة التنمية المستدامة، مما دفع البنوك العاملة بالسوق المصري على إنشاء إدارات متخصصة لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما أشار إلى أن الأمن السيبراني من أبرز النقاط التي يجب على البنوك الاهتمام بها، خاصة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها اغلب المؤسسات المالية بالعالم والتحديات التي تواجه هذا المجال، ولذلك يجب على البنوك العاملة بالسوق المصري أن تكون مستعدة دائما لاي هجمة محتملة، وذلك لدعم ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.