رسائل «First»: الإصلاح الهيكلي يعزز تصنيف مصر الائتماني في 2024.. وتوقعات بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي

شهد عام 2024 تحسناً ملحوظاً في تصنيف مصر الائتماني بفضل الإصلاحات الاقتصادية المكثفة التي اتبعتها السلطات المصرية، مما عزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ودفع أبرز وكالات التصنيف العالمية إلى رفع توقعاتها وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.

ففي نوفمبر الجاري، قامت وكالة "فيتش" برفع التصنيف الائتماني لمصر من "-B" إلى "B" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في قدرة مصر على تحسين ميزان المدفوعات والتعامل مع التحديات الهيكلية مثل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وعزت الوكالة هذا الرفع إلى التحسن في إدارة الدين العام، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 168 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

فضلاً عن تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 24.4% بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ34.2% بنهاية ديسمبر 2023، ويأتي ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة التحصيل الضريبي حيث بلغت قيمة الحصائل الضريبية 1.48 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2023 لتنمو بـ 30% مقارنة بالعام المالي السابق له.

أما عن كالة "موديز"، فقد قامت بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "إيجابية" مع الحفاظ على التصنيف عند "سي ايه ايه 1" في مارس 2024.

وجاء ذلك التعديل بناءً على التحسن الملحوظ في احتياطي النقد الأجنبي لمصر والذي ارتفع خلال العام الجاري من 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024، فيما استمر في الارتفاع ليصل إلى 46.94 ملياراً بنهاية أكتوبر 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأشارت «موديز» إلى أن صفقة «رأس الحكمة» التي تم عقدها مع السلطات الإماراتية والبالغ قيمتها 35 مليار دولار قدمت دعماً ائتمانياً مهماً لمصر مما عزز قدرتها على تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط، ووفقاً للتقارير يُعد ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية عامل حماية رئيسياً يساعد في التكيف مع تقلبات الأسواق العالمية، وتقليل الضغوط على العملة المحلية.

أما عن وكالة «ستاندرد آند بورز» فقد أبقت على تصنيفها لمصر عند « B/ B-» مع نظرة مستقبلية إيجابية في أكتوبر 2024، مشيرةً إلى جهود السلطات المصرية في تبني سياسات مرنة مثل تحرير سعر الصرف وتخفيض دعم الوقود لتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وأشادت الوكالة بجهود السلطات المصرية في تبني سياسات مرنة، مثل تحرير سعر الصرف وتقليل دعم الوقود ضمن إطار تعزيز التنافسية الإقتصادية، وهو ما يُشكل أساساً قوياً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين استدامة الاقتصاد، فضلاً عن دعمه للاستقرار المالي.

وعلى صعيد تأثير هذه التحديثات الإيجابية، نجده يظهر بوضوح في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث عززت هذه التدفقات من ثبات الاقتصاد ودعمت مصدراً هاماً للنقد الأجنبي، مما يخفف من الضغوط المتزايدة على العملة المحلية ويساهم في تحقيق الاستقرار النقدي، كما يعكس التصنيف الائتماني لمصر رؤيتها الواضحة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.