قيود إضافية على لجنة السياسة النقدية.. المعروض النقدي يتسارع من جديد ويهدد مستهدفات المركزي لـ«التضخم»

سجل المعروض النقدي نمواً شهرياً متسارعاً للشهر الثاني على التوالي، بعدما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعروض النقدي إلى 2.76 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2024، في أعلى مستوى له على الإطلاق.

 

وارتفع المعروض النقدي من 2.71 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، إلى 2.76 تريليوناً في سبتمبر بمعدل نمو شهري 2.03%، بينما سجل ارتفاعاً بنحو 16.5% خلال أول 9 أشهر من 2024.

وكشفت البيانات عن تسارع نمو المعروض النقدي للشهر الثاني على التوالي بعدما تسارع نموه من -0.45% في يوليو 2024، إلى 0.59% في أغسطس من العام ذاته، بينما واصل نموه المتسارع مسجلاً نمواً شهرياً 2.03% في سبتمبر الماضي.

ويمثل النمو المتسارع للمعروض النقدي تهديداً واضحاً وضغطواً كبيرة على مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم، حيث يستهدف المركزي معدلاً يدور حول 7% للتضخم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

حيث يعتبر المعروض النقدي هو الممول الرئيسي للطلب الكلي، واستمرار نموه السريع يعزز من الطلب الكلي على السلع والخدمات، وهو ما يحفز الأسعار على الصعود أو بقائها عند مستويات مرتفعة وبالتالي استمرار التضخم عند مستويات عالية.

وسجل التضخم في مصر 26.4% وفقاً لقراءة التضخم العام الذي يعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما سجل 25% وفقاً لقراءة التضخم الأساسي الذي يكشف عنه البنك المركزي المصري وهو يمثل سلة أقل من السلع التي تخضع لحساب التضخم العام.

وتنعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر في الاجتماع رقم 8 منذ بداية العام، علماً بأن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للايداع، و28.25% للإقراض في آخر اجتماع له، وكان أخرهم في 17 أكتوبر الماضي.

ونهاية يبقي التساؤل هل تدفع المعدلات المتسارعة لنمو المعروض النقدي البنك المركزي المصري وتحديداً لجنة السياسة النقدية لتأجيل بدء دورة التيسير النقدي لفترة أخرى، أم تتجاهل اللجنة هذه المحفزات السعرية، وتبدأ في تحريك نزولي لأسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والنمو وسط مؤشرات مبدئية للركود بدأ السوق في تسجيلها خلال الشهور الأخيرة؟!