بـ280.6% زيادة.. أصول القطاع المصرفي المصري في رحلة نمو غير مسبوقة خلال 6 سنوات
القطاع يسجل أسرع نمو سنوي خلال العام المالي 2024-2023
حقق القطاع المصرفي المصري نموًا ملحوظًا في حجم أصوله خلال السنوات الـ6 الماضية، حيث قفزت بنحو 280.6%، لتصل إلى 19.336 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 5.080 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادوة قدرها 14.255 تريليون جنيه.
وترجع هذه القفزة الكبيرة إلى عدة عوامل أساسية، من أبرزها سياسات البنك المركزي المصري التي هدفت إلى تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الإقراض والاستثمار.
كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
وتوزعت أصول القطاع المصرفي المصري على عدة قطاعات رئيسية، حيث ساهمت كل منها بشكل كبير في تحقيق هذا النمو القياسي.
أرصدة الإقراض والخصم للعملاء تقفز 342.4%
شهد الإقراض المصرفي نموًا قويًا، حيث ارتفع حجم القروض إلى 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.629 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018، بنسبة نمو بلغت 342.39%، وزيادة قدرها 5.579 تريليون جنيه.
ويُشير هذا النمو إلى اهتمام البنوك خلال الفترة محل التحليل بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى في البنية التحتية والطاقة، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من فرص العمل.
الاستثمارات المالية ترتفع إلى 5.228 تريليون جنيه
أما عن الاستثمارات المالية فحققت نموًا بنحو 211.04%، لتسجل 5.228 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.680 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 3.547 تريليون جنيه.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتوجه البنوك نحو تنويع محفظة الاستثمارات، بما يشمل السندات وأذون الخزانة والأسهم، مما ساهم في زيادة الإيرادات وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
إجمالي ودائع العملاء يقفز بأكثر من 8 تريليون جنيه خلال 6 سنوات
وعلى صعيد إجمالي ودائع العملاء، فصعد إلى 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 3.553 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018، بنسبة نمو بلغت 237.45%، وزيادة قدرها 8.438 تريليون جنيه، مما يعكس الثقة المتزايدة للعملاء في النظام المصرفي المصري.
وساعدت هذه القطاعات الثلاثة بشكل متكامل في تحقيق النمو الهائل للقطاع المصرفي المصري، من خلال توفير التمويل للمشروعات، والاستثمار في الأدوات المالية، بالإضافة إلى تعزيز السيولة من خلال الودائع، والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يستمر هذا الأداء القياسي، وذلك مع استمرار دعم البنك المركزي والسياسات الاقتصادية الرامية لتعزيز الاستقرار المالي.
