مؤشر اليوم: قروض «التعمير والإسكان» تتضاعف بمعدل 223.59% خلال 5 سنوات

حقق بنك التعمير والإسكان نموًا قياساً في حجم القروض المقدمة لعملاءه، حيث وصل إجمالي المحفظة إلى 50.762 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 15.687 مليار جنيه بنهاية عام 2018، وهو ما يمثل نسبة نمو بلغت 223.59%.

ويشير هذا الارتفاع الملحوظ، إلى التوسع الكبير في دور البنك في دعم قطاعات متعددة، خاصة قطاع الإسكان الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

كما يعكس التحول الكبير في حجم القروض استراتيجية البنك الطموحة للتوسع في السوق المصرفي المصري من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات فئات متعددة، بدءًا من الأفراد الباحثين عن تمويل عقاري، وصولاً إلى رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر شريانًا أساسيًا للاقتصاد.

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع جهود الدولة المصرية في دعم قطاع الإسكان وتمويل المشروعات العقارية، مما يعزز من دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة ويزيد من قدرته على المساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

وبالإضافة إلى دوره البارز في قطاع الإسكان، فساهم بنك التعمير والإسكان في توفير فرص تمويل ميسرة للشباب والعائلات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من قدرة الأفراد على تملك العقارات، وهو ما يعكس استجابة البنك لتوجهات السوق واحتياجات العملاء المتزايدة.

وخلال الفترة محل التحليل، كان أعلى معدل نمو سنوي وأكبر قيمة زيادة شهدتها المحفظة في 2022، حيث ارتفع إجمالي تمويلات البنك للعملاء إلى 38.2 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 26.9 مليار جنيه بنهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 41.7%، وزيادة قدرها 11.2 مليار جنيه.

فيما كان ثاني أعلى معدل نمو شهدته إجمالي تمويلات بنك التعمير والإسكان للعملاء، خلال 2019، إذ ارتفعت المحفظة بنحو 25.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.7 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ15.7 مليار جنيه بنهاية 2018، بزيادة تخطت حاجز الـ 4 مليار جنيه.

أما عن أداء المحفظة خلال العام الجاري، فصعد إجمالي تمويلات البنك للعملاء إلى 50.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 45.5 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 11.60%، وزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه.

وخلال الفترة محل التحليل، حرص بنك التعمير والإسكان على تحقيق توازن مدروس بين تمويلاته الموجهه للأفراد وتلك المخصصة للمؤسسات، وهو ما يتجلى في التغيرات النسبية لكل منهما؛ حيث بلغت حصة قروض الأفراد حوالي 52.44% من إجمالي محفظة قروضه للعملاء بنهاية يونيو 2024، مقابل 54.75% بنهاية عام 2018.

وفي المقابل، ازدادت نسبة قروض المؤسسات، بما يشمل القروض الصغيرة الموجهة للأنشطة الاقتصادية، لتصل إلى 47.56% من إجمالي قروضه للعملاء بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بنسبة 45.25% في نهاية عام 2018.

ويعكس هذا التوجه التدريجي نحو إعادة توزيع المحفظة التمويلية مساعي البنك لتنويع مصادر إقراضه وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع بعينه، مع الحفاظ على توازن مستدام بين الأنشطة الائتمانية المختلفة.

يجدر الإشارة إلى أن تمويلات البنك للمؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) ارتفعت بنحو 240.2%، لتصل إلى 24.144 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 7.098 بنهاية 2018، بزيادة قدرها 17.046 مليار جنيه.

وقفزت محفظة قروض الأفراد إلى إلى 26.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 8.588 مليار جنيه بنهاية 2018، بنسبة نمو بلغت 210%، بزيادة قدرها 18.029 مليار جنيه.

وفي الختام، يعكس الأداء المتنامي لبنك التعمير والإسكان قدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق، مستفيدًا من استراتيجية مرنة تركز على تحقيق توازن في محفظته التمويلية.

ويبرز البنك كشريك فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع مصادر تمويله وتوفير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء.

ومع استمرار «التعمير والإسكان» في تعزيز دوره في قطاع الإسكان وتوسيع آفاق التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يبدو مستعدًا للعب دورٍ أكبر في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

للإطلاع على المزيد عن بنك التعمير والإسكان وأبرز إنجازاته اضغط هنا.