قروض التجزئة المصرفية بـ«التعمير والإسكان» تقفز 210% خلال 5 سنوات
شهدت محفظة قروض الأفراد ببنك التعمير والإسكان نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قفزت إلى 26.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 8.588 مليار جنيه بنهاية 2018، بنسبة نمو بلغت 210%.
وترجع هذه الزيادة والبالغ قدرها 18.029 مليار جنيه إلى اعتماده على عدة محاور رئيسية هى «توسيع قاعدة العملاء»، «تسهيل إجراءات القروض»، «التوسع في قطاعات الإسكان والعقارات»، و«التكنولوجيا المالية».
حيث عمل «التعمير والإسكان» على التوسع في تقديم منتجات تمويلية تلبي احتياجات فئات متنوعة من العملاء، كما قام أيضًا بتقديم عروض جذابة، كأسعار الفائدة التنافسية مع فترات سداد مرنة، مما جعل القروض أكثر إغراءً للشريحة المتوسطة والعاملة من السكان.
كما تمكن من الإستفادة من تحفيز الطلب على العقارات في السوق المصري، مما ساهم بشكل واضح في تعزيز قروض التجزئة المصرفية لديه، باعتباره أحد البنوك الرائدة في تمويل المشاريع العقارية.
ولا يمكن إهمال دور التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في دعم هذا النمو، حيث قام «التعمير والإسكان» بتطوير منصات رقمية وتطبيقات مصرفية سهلة الاستخدام، مما ساهم في تحسين تجربة العميل وتسريع العمليات المصرفية، بما في ذلك طلب القروض والموافقة عليها بشكل أسرع.
وعلى مدار الفترة محل التحليل، سعى بنك التعمير والإسكان إلى تحقيق توازن بين تمويلاته الموجهة للأفراد وتلك الموجهة للمؤسسات، وهو ما يظهر بوضوح في التغيرات النسبية لكل منهما، حيث شكلت قروض الأفراد حوالي 52.44% من إجمالي قروض البنك للعملاء بنهاية يونيو 2024، مقابل 54.75% بنهاية 2018.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة قروض المؤسسات، بما في ذلك القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية، لتصل إلى 47.56% من إجمالي القروض بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بنسبة 45.25% في نهاية 2018.
ويعكس هذا التحول التدريجي في التوزيع النسبي بين قروض الأفراد وقروض المؤسسات جهود البنك في تنويع محفظته التمويلية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع واحد، مع الحفاظ على توازن صحي بين الأنشطة الائتمانية المختلفة.
يجدر الإشارة إلى أن تمويلات البنك للمؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) ارتفعت بنحو 240.2%، لتصل إلى 24.144 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 7.098 بنهاية 2018، بزيادة قدرها 17.046 مليار جنيه.
وصعد إجمالي قروض بنك التعمير والإسكان للعملاء إلى 50.762 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 15.687 مليار جنيه بنهاية 2018، بنسبة نمو بلغت 223.59%، وزيادة تتخطي حاجز الـ35 مليار جنيه.
ويشير هذا النمو الملحوظ إلى مدى قوة «التعمير والإسكان» في السوق المصرفي المصري وقدرته على التكيف مع احتياجات العملاء المختلفة، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مع تقديم منتجات تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية تلك الاحتياجات.
