يحرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي وبالتالي قرر

البنك المركزي المصري,القطاع المصرفي,قاموس First,خطط التعافي للبنوك



قاموس «First».. ما هي التعليمات الرقابية المُلزمة للبنوك بشأن خطط التعافي؟

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

يَحرص البنك المركزي المصري على تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي، وبالتالي قرر مجلس إدارة البنك المركزي عام 2021، إصدار التعليمات الرقابية بشأن خطط التعافي للبنوك.

ويرجع ذلك لترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك من خلال تطبيق القواعد العامة لإعداد خطط التعافي، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات، فضلاً عن ضمان جاهزية البنوك ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال للضغوط الاقتصادية أو المالية.

وتُعتبر خطة التعافي بمثابة خطة شاملة ومُفصلة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى ملائته المالية أو سيولته أو حتى ربحيته، وتوفير الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية عند توافر أي من تلك الافتراضات.

ومن أبرز تلك القواعد، يتعين على البنوك إعداد خطة التعافي ومراجعتها وتحديثها كل سنتين، وكلما حدث تغير جوهري في أنشطة البنك أو هيكله أو توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعداد الخطة من شأنه التأثير على قدرة البنك على تطبيق الخطة.

يجب أن تتناسب محتويات خطة التعافي ودرجة تفصيلها مع نموذج أعمال البنك، وحجم أنشطته، بالإضافة إلى المخاطر التى يتعرض لها، ومستوى الملاءة المالية والسيولة لديه.

كما يلزم أن تتضمن الخطة شرحاً وافياً لمدى التوافق بينها وبين استراتيجية البنك والإطار العام للحوكمة وإدارة المخاطر وتخطيط رأس المال، كما يتعين أن تتناسب الخطة مع المتطلبات الرقابية ذات الصلة، مثل تعليمات الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال، ومتابعة إدارة السيولة، وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، وكذلك تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية، والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال.

يحق للبنك المركزي إلزام البنك بتنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة في حالة تحقق أياً من الحالات التي تتطلب التدخل المبكر من قِبل البنك المركزي وفقاً لأحكام القانون.