البنك الدولي: البلدان النامية تحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030 للتصدي للتحديات العالمية والمؤسسات التمويلية غير قادرة على توفيرها
كشف البنك الدولي في أحدث تقرير له، عن حاجة البلدان النامية إلى 2.4 تريليون دولار في المتوسط سنوياً من الآن وحتى عام 2030 للتصدي للتحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والصراعات والجوائح.
وأوضح التقرير انه بدون هذه التمويلات ستواجه المجتمعات المحلية صعوبات في التكيف مع آثار تغير المناخ، في حين أن الجهات المانحة الثنائية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها لا تملك الموارد اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أنه لا يمكن للقطاع الخاص أن يزيد جهوده دون هياكل تمويل متطورة، وأساليب جديدة للموازنة بين المخاطر وتوزيعها، وإعادة تصور شراكات من نوع آخر.
وقام مختبر استثمارات القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي بتوسيع نطاق أنشطة الضمانات في مجموعة البنك الدولي، ولهذا تم إطلاق منصة جديدة رائدة لتحفيز رؤوس أموال القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وتهدف منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي الجديدة إلى زيادة حجم الضمانات التي تقدمها المجموعة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
وسيعمل برنامج الضمانات بنظام الشباك الواحد على مستوى جميع أنشطة الضمانات الخاصة بالمجموعة، وتتضمن المنصة 3 مجموعات من المنتجات: ضمانات الائتمان (للقروض المقدمة للقطاع العام أو القطاع الخاص)؛ التأمين ضد المخاطر السياسية (لمشروعات القطاع الخاص أو مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)؛ وضمانات تمويل التجارة لتغطية مخاطر القطاع العام.
ومع قيام البنك الدولي بدور رائد في الحوار القطري والقطاعي، إلى جانب التمويل والمساعدة الفنية من مؤسسة التمويل الدولية، يمكن أن تكون الضمانات هي الحلقة الأخيرة المفقودة لإطلاق العنان لرأس المال الخاص في كثير من البلدان الأقل دخلاً التي بحاجة ماسة إلى البنية التحتية المستدامة.
