محافظ «المركزي» يُطالب المجتمع الدولي بزيادة دعم الدول النامية بالتزامن مع تنفيذ عملية إصلاح جريئة وحازمة
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن النظام المالي العالمي يُواجه عدد من التحديات المُستحدثة، والتي تُمثل العوائق الرئيسية لمسيرة التنمية، ومنها على سبيل المثال مخاطر تغير المناخ أو مشكلات عدم المساواة، وغيرها، مؤكداً ضرورة مواجهة تلك التحديات والتي هي على رأس الأولويات التنموية.
وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي وانعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2024، تحت شعار: "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي" (نيروبي - كينيا)
وأضاف "عبدالله"، نواجه حاليًا ضغوطًا متزايدة بسبب زيادة الحاجة لحشد طرق للتمويل المستدام طويل الأجل، بغرض مواجهة تداعيات أزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إفريقيا على وجه التحديد.
وأوضح أنه مع ارتفاع عدد الدول المُعرضة لخطر التعثر في سداد الديون، أو تلك التي تخلفت بالفعل، أصبحت حكومات تلك الدول مُطالبة بتخصيص موارد مالية محلية ضخمة لخدمة هذه الديون، وهو ما قد يحد بدوره نمو القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد أنه من أجل التصدي لتلك التحديات، فمن الضروري قيام المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي بالتزامن مع تنفيذ عملية إصلاح جريئة وحازمة، تساهم في تخصيص موارد أخرى من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وقال محافظ المركزي، إيمانًا بالدور الرائد لبنك التنمية الإفريقي كداعم رئيسي لجهود التنمية في الدول الإفريقية، فإننا نتوقع بذل جهود كبيرة من قِبَل مجموعة البنك في إدارة وتوجيه أولويات التمويل الدولية، كما نتطلع أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الاقتراض المستدام في شكل آليات تمويل مُختلط، مع المواءمة فيما بين مصالح رأس المال الخاص والعام، من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام.
وتتويجًا للجهود في هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزي أن بنك التنمية الإفريقي اتخذ خطوة تاريخية تتمثل في إصدار رأس مال هجين مُستدام في مطلع هذا العام، وهو ما يُعد مثالاً رائدًا على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وأشار إلى أن بنك التنمية الأفريقي شريكًا رئيسيًا لمصر في دعم جهود التنمية منذ تأسيسه، وسنظل في المقابل داعمين أساسيين للجهود المستمرة التي يبذلها البنك على كافة الأصعدة.
كما أشار إلى أن العام الماضي تحديدًا شهد الكثير من أوجه التعاون المشتركة فيما بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي نتج عنها إصدار أول سندات مُستدامة في إفريقيا - سندات الباندا - كنموذج يُمكن تكراره والاحتذاء به.
وأكد على حقيقة امتلاك الدول الإفريقية مُجتمعة لإمكانات ومزايا تنافسية كبيرة، وبالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبالمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة، ويمكن أن نتبع نهجًا متعدد الجوانب لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الرئيسية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للقارة.
وجدير بالذكر أن المحافظ البنك المركزي أشاد باختيار البنك لموضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام، والتي تعقد تحت شعار: "تحول افريقيا، مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي"، ويتطلع إلى المشاركة الفعّالة مع السادة المحافظين الموقرين وصُنَّاع القرار خلال الاجتماعات في نيروبي.
