قاموس «First».. ما هو معدل كفاية رأس المال؟

يمثل معيار كفاية رأس المال الركيزة الأساسية لمواجهة البنوك للمخاطر المصرفية بشكل عام، كما أنه أداة رقابية هامة، إن لم تكن الأهم فى قياس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.

ويعبر معيار كفاية رأس المال عن نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى، وهو أداة لقياس قدرة البنك على مقابلة إلتزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين.

ويتولي البنك المركزي مسؤولية مراجعة معيار كفاية رأس المال لدى البنوك، وذلك من خلال نماذج تعتمد على إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

ويطلب البنك المركزي من البنوك أن تقوم بالاحتفاظ بمبلغ 5 مليار جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة بين عناصر رأس المال وبين عناصر الأصول والإلتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر الإئتمان، ومخاطر السوق والتشغيل، ومتضمنة الدعامة التحوطية البالغة %12.5.

أما عن مكونات معيار كفاية رأس المال، فيتكون بسطه من الشريحتين التاليتين، الأولي هى؛ وهي رأس المال الأساسي، ويتكون من رأس المال المدفوع (بعد خصم القيمة الدفترية لأسهم الخزينة)، والأرباح المحتجزة والإحتياطيات الناتجة عن توزيع الأرباح فيما عدا احتياطي المخاطر البنكية والأرباح (الخسائر) المرحليه الربع السنوية، ويخصم منه أية شهرة سبق الإعتراف بها وأية خسائر مرحلة.

أما عن الشريحة الثانية، فهي رأس المال المساند، ويتكون مما يعادل مخصص المخاطر العام للمرحلة الأولي للخسائر الإئتمانية المتوقعة بما لا يزيد عن 1.25% من إجمالي الأصول والإلتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر، والقروض / الودائع المساندة التي تزيد آجالها عن خمس سنوات (مع إستهلاك 20% من قيمتها في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة من آجالها) و45 % من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للاستثمارات المالية في شركات تابعة وشقيقة.

وكشفت قائمة «First Bank» لأفضل البنوك المدرجة في معدل كفاية رأس المال بنهاية مارس 2024، والتى ضمت جميع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية والبالغ عددهم 11 بنكًا، عن نجاح كافة البنوك التى ضمتها القائمة في تخطي الحد الأني المحدد من جانب البنك المركزي والبالغ 12.5%، ونجاح 6 بنوك مدرجة في تحقيق معدل كفاية رأس مال يفوق المتوسط السائد في القطاع المصرفي والبالغ  18.3% بنهاية نفس الفترة، وفقًا لأحدث نشرة للبنك المركزي المصري.