قاموس «First».. ما هو الاقتصاد الأزرق ؟

ظهر مصطلح الاقتصاد الأزرق لأول مرة على يد عالم الاقتصاد البلجيكي جونتر باولي، من خلال كتاب يحمل اسمه وتم نشره في بداية عام 2010، إلا أنه عاود الظهور بقوة مرة أخري في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2012.

يُعبر الاقتصاد الأزرق عن الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات، ولا سيما أنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك والنقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغير المناخي والسياحة.

يضم الاقتصاد الأزرق خمسة قطاعات رئيسة، وهي: تربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية والبحرية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، والطاقة المتجددة، والموارد المعدنية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى على درجة كبيرة من الأهمية من حيث القيمة والوظائف التي يمكن أن توفرها، والتي تتمثل في: النقل البحري، ومصايد الأسماك، وبناء وإصلاح السفن، والنفط والغاز البحري.

وتأتي أهمية الاقتصاد الأزرق نتيجة الارتفاع النسبي لمساحة المسطحات المائية على كوكبنا الأزرق والتي تغطي أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتضم ما يقرب من 50-80% من أشكال الحياة على الأرض.

وبشكل خاص فإن الأهمية النسبية للاقتصاد الأزرق ترتفع بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية الأقل نموًا، وكذلك بالنسبة لبعض الدول المتقدمة مثل اليابان التي كان يمكن أن تعاني فقرًا غذائيًا لولا امتلاكها أسطولًا كبيرًا من سفن الصيد.

وتعد استراتيجيات تنفيذ الاقتصاد الأزرق جزءًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، في الهدف رقم 14 «الحياة تحت الماء 4» الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى الوقاية بشكل كبير والحد من التلوث البحري، وإدارة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام، وتقليل ومعالجة آثار تحمض المحيطات، والصيد الجائر، والحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية، وزيادة المعرفة العلمية ونقل التقنيات البحرية المستدامة.