صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، عن التوصل إلى اتّفاق مبدئي مع مصر لتحصل على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية"، وفقا لبيان صادر عن الصندوق.
وأضاف البيان أن خبراء صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية.
وأوضح البيان أن الاتفاق الذي يتعين أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وأشار البيان إلى أن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: "في الوقت الذي ما زالت فيه التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحدّياً، فقد واصلت السلطات مسارها، مما أدى إلى ظهور مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية، أهمها توافر العملات الأجنبية، وبدء تباطؤ التضخم.
