وزير المالية: نستهدف الحصول على 820 مليون دولار من صندوق النقد خلال 3 أشهر
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي سيستكمل المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، وفقاً لتصريحاته على موقع بلومبرج الشرق.
وأضاف "معيط" أن صندوق النقد استكمل المراجعتين الأولى والثانية، مما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في إطار الإصلاحات التي تنفذها البلاد، فستستهدف تخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
وجدير بالذكر أن مجلس صندوق النقد الدولي اعتمد المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي قيمة التمويل إلى 8 مليار دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.
وأشار صندوق النقد في بيان سابق، إلى أن مصر حققت جميع الأهداف باستثناء هدف واحد، مرتبط بصافي الاحتياطات الأجنبية، الذي سجل 35.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت لأكثر من 40 مليار دولار خلال شهر مارس 2024، مضيفًا أن مصر تستهدف مواصلة رفع معدلات هذا الاحتياطي.
وأكد أن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال تم الاتفاق على إصدار سندات، فسيتم تحديد قيمتها وطبيعتها عندنا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وأوضح "معيط" أن مصر أخذت خلال العام المالي الحالي استراتيجية تنويع، إذ توجهت لإصدار سندات "باندا" و"ساموراي" بالإضافة إلى قروض استدامة.
وأشار إلى التوجه نحو أسواق مختلفة ومستثمرين مختلفين، نظراً إلى أن تكلفتها كانت أقل ولا تتعدى 4%، على رغم أن العائد على سندات اليوروبوند كان أعلى.
وتابع أن مصر ستتوجه نحو الاستراتيجية نفسها في حال رغبت في إصدار سندات، بهدف تخفيض أي عبء إضافي، مفضلاً التوجه نحو إصادرات مرتبطة بالاستدامة، أو الصكوك.
وكشف أن مصر تبحث مدى إمكانية إصدار صكوك بالعملة المحلية في السوق المصرية، مضيفاً أن مصر أصدرت صكوكاً سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات لأول مرة في فبراير 2023.
