«النقد الدولي»: مصر ستحصل على 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة خلال أيام
قام صندوق النقد الدولي بنشر تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، وتوقع صندوق النقد أن تتلقى مصر نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الجاري.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار بالعملة المحلية ستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام.
هيئة المجتمعات العمرانية باعت للبنك المركزي المصرى 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي على أن هيئة المجتمعات العمرانية باعت للبنك المركزي المصرى 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، وسيقوم البنك المركزي المصري بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.
كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أمس، أن يتم بدء العمل فى تطوير منطقة رأس الحكمة خلال عام 2025.
وجدير بالذكر الإشارة إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في فبراير الماضي، خلال مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، أن الصفقة التى تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من تسلم الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وتطرق «مدبولي» لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سيتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري لاستخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبهذا يدخل الدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
وأوضح، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي في شكل سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
