رئيس الوزراء يكشف عن تفاصيل الاتفاق المالي بين مصر والإمارات لمشروع «رأس الحكمة»

قال رئيس الوزراء خلال كلمته فى مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، أن الصفقة التى تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.

وتطرق «مدبولي» لتفاصيل الدفعتين، موضحًا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل الدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.

وأوضح، أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.

كما أكد رئيس الوزراء أن وجود الودائع داخل الدولة لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظرًا لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضًا كجزء من الدين الخارجي على الدولة، فبالتالي فإن المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية.

وأضاف أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعني أننا كدولة سنستفيد في الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكي وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت في أي وقت وفي أي سنة أو أي تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل في هذا يعود لقيادتي الدولتين.

وأشار أنه بالإضافة إلى ذلك سنضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وقال إن هناك استفادة أخرى هي أن كل الاستثمارات التي سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصري، وأن الشركات المصرية هي التي ستعمل في إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما في ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هي التي ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الانتاج.

وأضاف: نحن هنا نتحدث بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل التي ستتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري والشركات العاملة في قطاع المقاولات، كما أنه من المتوقع ألا يقل حجم التدفق السياحي على هذه البقعة عن 8 ملايين سائح بل ربما أكثر.

ونوه أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات سنكون قادرين على تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح.