المركزي: المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 98% من القطاع الخاص بمصر
كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يحظى بإهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري لما له من أهمية كبيرة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر، مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية مصر 2030، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 13 إلى 15 مارس، برعاية البنك المركزي المصري.
وأشار "لقمان" إلى أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستحوذ على %98 من نشاط القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنحو %43 من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وأضاف "لقمان" أن عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 3.4 مليون منشأة، بينما يبلغ عدد المنشآت الصغيرة حوالي 217 ألف منشأة، ويبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة.
وأكد"لقمان" على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقاً لاستراتيجية مصر 2030 تتمثل في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، إحلال الواردات والميكنة والتحول الرقمي.
وأشار "لقمان" إلى أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الاستدامة يُعد من الأدوار المهمة للغاية لهذا القطاع، لتحقيق عدة أهداف أبرزها:
• القضاء على الفقر.
• توفير فرص العمل للفئات الإجماعية الأكثر احتياجًا.
• المساواة بين الجنسين لتحسين وضع المرأة في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لتملك المشروعات.
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى:
• توفير العمل اللائق للشباب المصري.
• المساهمة في النمو الاقتصاد.
• دعم الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بما يعزز الكفاءة والإبتكار بالمجالات الصناعية المختلفة.
ولفت "لقمان" إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واجهت العديد من التحديات قبل عام 2016 منها:
• عدم وجود تعريف موحد بين مؤسسات الدولة المختلفة.
• عدم وجود قطاعات متخصصة في بعض البنوك.
• عدم وجود إلزام على البنوك لتمويل هذه المشروعات.
• ارتفاع تكلفة تمويل هذه النوعية من المشروعات.
• عدم وجود آليات لضمان مخاطر الإئتمان وصعوبة تقييم الجدارة الإئتمانية لهذه المشروعات.
• نقص الخدمات غير المالية (الاستشارية).
• انخفاض الوعي المالي والمعرفة بالخدمات المصرفية.
كما أشار "لقمان" إلى أن البنك المركزي إتخذ العديد من الإجراءات والخطوات لدعم هذا القطاع في اطار استراتيجية الشمول المالي، شملت عدة محاور منها: • تسهيل الحصول على التمويل، وتهيئة البيئة الداعمة.
• دعم ريادة الأعمال.
• التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.
• تنويع المنتجات والخدمات المالية والخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية.
• زيادة الأهتمام بالقطاع الزراعي في إطار توجه الدولة المصرية.
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي أنه تم خلال الفترة من من 2015 وحتى 2021، اصدار تعريف موحد للقطاع وأصبح التعريف القومي للدولة، وتم إنشاء قطاعات متخصصة لتمويل هذا القطاع بالبنوك.
وتابع "لقمان"، كما تم وضع نسبة إلزامية على البنوك بنسبة %20 من محافظها الإئتمانية توجه لهذا القطاع تم زيادتها إلى %25 في 2021، ثم صدرت مبادرة الـ %5 فائدة متناقصة لتشجيع المشروعات على الاقتراض.
وأكد على أنه بعد ظهور جائجة كورونا، لم يتردد البنك المركزي في إصدار مزيد من المبادرات والإجراءات لدعم القطاع، منها تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لمدة 6 أشهر، إعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرات أصحاب المشروعات على السداد.
وقد شملت الإجراءات أيضا استمرار العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد %5 متناقص، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح %8 يحسب على أساس متناقص بدلا من %10.
وأستكمل مشيرًا إلى قيام البنك المركزي بتيسير إجراءات التمويل، حيث سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة.
كما سمح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الإجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
