وزيرة التعاون: تأمين مليار دولار من البنك الدولي بحلول يونيو المقبل

قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي سيعقد في مايو المقبل للموافقة على حزمة التمويل المخصصة لمصر.

وتوقعت المشاط أن تحصل مصر على مليار دولار من التمويل بحلول يونيو المقبل، وفق ما نشرته العربية.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لاقتصاد مصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات).

وقال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لـ البنك الدولي في مصر، إنه سيتم منح مصر الشريحة الأولى من حزمة الدعم قبل نهاية شهر يونيو المقبل، حيث إن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات لمصر، على الـ 3 سنوات القادمة.

وأكد في تصريحات له عبر قناة CNBC عربية، أن البنك الدولي يدعم سياسة ملكية الدولة في مصر، موضحًا أنه ينبغي إعطاء القطاع الخاص مجالًا أكبر، للدخول في المشاريع الحكومية.

وأكد البنك الدولي إنه سيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.

وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

وأوضحت أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) في البنك الدولي على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر.