وزير المالية: نستهدف الحصول على 3 مليارات دولار تمويل جديد من البنك الدولي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ترقب مصر الحصول على 3 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي ضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار من عدّة شركاء دوليين خلال الفترة القادمة، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
وأضاف وزير المالية أن مصر لن تصدر سندات دولية جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
وصرح بأن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة جاءت لتحسين الأداء الاقتصادي وبيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، كما أن موازنة الحكومة العامة تُعد أكثر شمولًا وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأكد "معيط"، أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا حيث سجلت فائضًا أوليًا 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 34.6% مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية 38.3% حيث بلغت 892 مليار جنيه مقارنة بـ 645 مليار جنيه.
واستكمل أن ذلك يأتي مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية، وزاد معدل العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5% العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن المصروفات العامة سجلت نموًا بنحو 52% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق 114 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من المستهدف وقدره 160 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، فى مؤتمر صحفي، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع فى البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة فى دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش، إضافة إلى مساندة بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، من الأزمات الاقتصادية العالمية.
كما لفت إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى 94% أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالى الحالى.
وجدد الوزير تأكيده، أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 13 مليار دولار.
