«المركزي» يعزز جهوده لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية
أصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، وذلك لقدرتها على استخدام الأليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
ولقد أدي التطور الهائل الذي يشهده عالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من التطبيقات والحلول المالية والمصرفية المبتكرة، والتي تساعد بشكل كبير في زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها، وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.
وفي سبيل الدور الكبير الذي يتبناه البنك المركزي المصري لدعم التكنولوجيا المالية، فقد شهدت الفترة الماضية إطلاق البنك المركزي لصندوق تمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه، ويعد هو الأول من نوعه في السوق المحلية، ويستهدف انضمام مؤسسات تمويل دولية لتوفير الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر.
كما أطلق البنك المركزي «فنتك مصر» وهو أول مختبر تنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية في السوق المحلية، متخذًا من المبنى التاريخي بوسط القاهرة مقرًا له، وهو يعد تجمعًا رسميًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، لتحصل على الدعم الفني والتنظيمي من قبل البنك المركزي، وتصبح جاهزة للعمل بالسوق المحلية، وسبق ذلك إطلاق ملامح الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي وهام، فيما يتعلق بتطبيقات التكنولوجيا المالية.
وأعلن «المركزي» سعيه لتدشين أول بنك رقمي في مصر، كما فتح الباب للبنوك لتقديم طلبات لإنشاء بنوك رقمية تعتمد بشكل أساسي على الخدمات المالية الإلكترونية، وشرع في دراسة لإصدار أول عملة رقمية مصرية، بجانب ذلك دشن المركزي مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لتأمين المعاملات المصرفية في ظل انتشار الخدمات المالية الإلكترونية.
جاء ذلك من منطلق دور البنك المركزي المصري، كمحفز لعملية التطوير وداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، والذي دفعه إلي إطلاق استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019، بهدف تحويل مصر إلى مركزا إقليميا لصناعة التكنولوجيا المالية.
