نائب رئيس البنك الأهلي: قرارات المركزي ساهمت في الإقبال على شركات الصرافة والبنوك للتنازل عن الدولار

قال الدكتور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن الدولة اتخذت القرارات ساعدت الاقتصاد المصري على استعادة مساره الصحيح، وذلك دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها إلى إيجابية.

وتوقع أبو الفتوح خلال تصريحات إعلامية له أن موديز ستقوم بتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري للأعلي خلال خلال الفترة المقبلة. 

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن كل هذه العوامل والقرارات ساهمت على وجود إقبال كبير على شركات الصرافة لبيع الدولار على سبيل المثال شركة الأهلي للصرافة حققت خلال يوم اليومين الماضيين ما لم تحققه في شهرين قبل ذلك وكذلك بالنسبة للبنوك.

وأضاف أبو الفتوح أن 90% من تحويلات المصريين بالخارج كان يتم الحصول عليها بالعملات الأجنبية ويتم تداوله خارج القطاع المصرفي، ولكن منذ يومين بدأ استبدالها من خلال البنوك بالأسعار الموجودة وخاصة مع وجود شهادات ادخارية بأسعار جيدة جدًا تجتذب العديد منهم للتغير أو الاستثمار بشكل ممتاز.

وذكر أبو الفتوح أن نتيجة قرارات الحكومة والبنك المركزي خلقت نوعًا من الارتياح بين الشعب والبنوك والمؤسسات، لأنه في بداية إعادة الأمور إلى نصابها.

وأشار أبو الفتوح إلى أنه مع توحيد سعر الصرف يستطيع جميع التعامل مع وجود فرصة لفتح الاعتمادات دون اللجوء لأى وسائل أخرى وعمليات الاستيراد، كل هذه الخطوات ستساعد في هذا الاتجاه، كما ستعود المدخلات القادمة من المصريين بالخارج والتصدير إلى القطاع المصرفي مرة أخرى للاستفادة منها في عملية تغذية احتياجات جميع العملاء كي تعود حركة التصنيع والعمل إلى نصابها مرة أخرى.

كما ذكر أن وجود أكثر من سعر قد سبب أزمة للجميع، وإنما توحيد سعر الصرف وتركه للعرض والطلب سيساعد العميل على التعامل بطريقة شرعية وآمنة عن طريق الدخول إلى البنوك أو شركات الصرافة والتعامل بالسعر مناسب وعادل للجميع.

وأوضح أبو الفتوح أنه بالفعل بدأت العديد من البنوك تقليل جزئيًا من التخفيضات التي تمت على بطاقات الائتمان بطريقة غير منضبطة، ولكن حاليًا لم يعد أحد في حاجة إلى استخدامها هذه البطاقات بطريقة غير منضبطة إلا إذا كان هناك حاجة فعلية للمستخدم بالخارج فبالتالي بدأ استخدام البطاقات وبالتالي البنوك بدأت تتورد لهم موارد بشكل جيد وبشكل قادر على مقابلة هذه الاحتياجات فمعظم البنوك بدأت تراجع مرة أخرى حدود الاستخدام للبطاقات وترفعها تدريجيًا وبوتيرة متسارعة.