قاموس «First» كيف تتم الرقابة على شركات الصرافة .. ومن المسئول عنها؟

يلزم قانون البنك المركزي الصادر عام 2020 عند قيام البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بأن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي.

يقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة، وبناءاً عليه يتم التفتيش على شركات الصرافة بهدف التحقق من التزام تلك الشركات الخاضعة لإشرافه، بالقواعد والتعليمات المنظمة لعمليات النقد الاجنبي، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

كما يسعى لتحقيق المحافظة على الاستقرار النقدي والموائمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والعمل على عدم خلق سوق موازية لسوق صرف النقد الاجنبى من خلال رصد المخالفات، التى من شأنها أن تؤدى الى التعامل في النقد الاجنبى خارج الحدود الشرعية.

بالإضافة إلى الحد من مخاطر التشغيل، التى قد تتعرض لها تلك الشركات وذلك من خلال التوجيه المستمر من جانب البنك المركزي بضرورة اتباع إجراءات العمل لديها وكذلك معرفة حالة سوق الصرف الاجنبى ومدى استقراره والتعرف على العوامل التي قد تؤدى الى تذبذب أسعار الصرف.

كما يتم التفتيش على شركات تحويل الأموال بصفة دورية للتحقق من التزامها بالقواعد المنظمة لتلك الشركات.