القطاع المصرفي يزدهر في عهد «السيسي» حلقة 2 .. 345 مليار جنيه زيادة في تمويلات البنوك لقطاع الخدمات منذ 2014

البنوك ترفع تمويلاتها للقطاع الخاص الخدمي بـ 254% .. وقيمتها تتجاوز 407.3 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2021

شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية تطوراً كبيراً في الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014، حيث تطور الأداء الاقتصادي خلال السنوات السبع الماضية بشكل ملحوظ، وتناغم الأداء بين جميع القطاعات لتشارك في ملحمة النجاح والريادة التي حققها اقتصاد مصر خلال الفترة الماضية.

وكان القطاع المصرفي المصري أحد أهم أبطال القصة، وشهد تطوراً ونمواً كبيراً في عهد الرئيس السيسي، وتحديداً خلال الفترة (2014 : 2021)، بدعم من البنك المركزي المصري الذي وضع أسس نمو وتطور هذا القطاع الاستراتيجي في الجمهورية الجديدة.

ويتناول «First Bank» في سلسلة من الموضوعات التحليلية، تطور أداء القطاع المصرفي المصري في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة، وتطور مساهمة البنوك في دعم الاقتصاد والمواطن.

وقد بدأت سلسلة تحليلاتنا بتطور مساهمة البنوك في تطوير الصناعة المصرية ودعمها، بالتزامن مع خطة الرئيس لتنمية الصناعة الوطنية، بينما نتطرق في الحلقة الثانية إلى التطور في تمويل البنوك لقطاع الخدمات خلال الفترة من عام 2014 مروراً بإطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتطور الملحوظ في اقتصاد مصر.

وقام القطاع المصرفي المصري بتطوير تمويلاته بشكل كبير للقطاع الخدمي خلال الفترة (2014: 2021)، وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم تمويلات القطاع المصرفي للخدمات من 135.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014، لتصل إلى 480.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، محققة نمواً بلغ 254.58% خلال هذه الفترة وقيمة زيادة اقتربت من 345 مليار جنيه.

وارتفعت تمويلات البنوك للقطاع الخدمي بالعملة المحلية من 88.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 لتصل إلى 379.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، لتحقق نمو بنحو 330.50%.

بينما ارتفعت تمويلات البنوك للقطاع الخدمي بالعملة الأجنبية من 47.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى 100.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، محققاً نمواً بنسبة 112.71%% خلال هذه الفترة.

وفي إطار دعم الدولة للقطاع الخاص، لكي يلعب الدور الرئيسي في عملية التنمية في ظل تطبيق سياسة السوق الحر التي تتبناها القيادة السياسية، نجحت البنوك المصرية في تطوير تمويلاتها للقطاع الخاص الخدمي بشكل كبير خلال السنوات السبع الماضية، وارتفعت إجمالي تمويلات القطاع الخاص في الخدمات من 114.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى 407.3 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2021، محققة معدل نمو بـ 254.48% خلال هذه الفترة.

وارتفعت تمويلات القطاع الخاص بالعملة المحلية لتسجل 323 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، وقفزت كذلك التمويلات بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل 84 مليار جنيه في ذات الفترة.

وجاءت هذه الطفرة في تمويلات البنوك للقطاع الخدمي في ضوء المبادرات المتعددة التي أطلقها القطاع المصرفي لدعم قطاعاته الفرعية وخاصة السياحة والعقارات، والتي ساعدت هذه القطاعات بشكل كبير في تعزيز معدلات نموها خلال السنوات الماضية، ومساهمتها بقوة في دعم الناتج المحلي الإجمالي