القطاع المصرفي يزدهر في عهد «السيسي» حلقة 1.. البنوك ترفع تمويلاتها للصناعة بمعدل 188% منذ 2014

357 مليار جنيه زيادة في تمويلات البنوك للصناعة المصرية خلال 7 سنوات.. ورصيدها يرتفع إلى 547.5 ملياراً بنهاية أكتوبر 2021

البنوك ترفع تمويلاتها للقطاع الخاص الصناعي بـ 186% في 7 سنوات لدعم سياسات «السوق الحر»  

تمويلات القطاع المصرفي ترفع الناتج الصناعي المصري 376% في عهد الرئيس السيسي ليسجل 463.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي  

الصادرات غير البترولية تقفز إلى 20 مليار دولار.. ومؤشر (الصادرات/ الواردات) يتجاوز 40% معبراً عن تحسن أداء الميزان التجاري

شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية تطوراً كبيراً في الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014، حيث تطور الأداء الاقتصادي خلال السنوات السبع الماضية بشكل ملحوظ، وتناغم الأداء بين جميع القطاعات لتشارك في ملحمة النجاح والريادة التي حققها اقتصاد مصر خلال الفترة الماضية.

وكان القطاع المصرفي المصري أحد أهم أبطال القصة، وشهد تطوراً ونمواً كبيراً في عهد الرئيس السيسي، وتحديداً خلال الفترة (2014 : 2021)، بدعم من البنك المركزي المصري الذي وضع أسس نمو وتطور هذا القطاع الاستراتيجي في الجمهورية الجديدة.

وينشر «First Bank» نتائج دراسته التي أجراها مركز الأبحاث التابع للموقع تحت عنوان «تطور أداء القطاع المصرفي المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي» في سلسلة من الموضوعات التحليلية، ويبدأها اليوم بتناول تطور مساهمة البنوك في تطوير الصناعة المصرية ودعمها، بالتزامن مع خطة الرئيس لتنمية الصناعة الوطنية، من أجل تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، والثاني بناء قاعدة صناعات تصديرية قوية.

وكشفت الدراسة عن قيام القطاع المصرفي المصري بتطوير تمويلاته بشكل كبير للقطاع الصناعي خلال الفترة (2014: 2021)، وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم تمويلات القطاع المصرفي للصناعة من 190.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014، لتصل إلى 547.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، محققة نمواً بقيمة 357 مليار جنيه وبمعدل 188% خلال هذه الفترة.

وارتفعت تمويلات البنوك للقطاع الصناعي بالعملة المحلية من 120.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 لتصل إلى 433 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، محققة معدل نمو بنحو 260%.

بينما ارتفعت تمويلات البنوك للقطاع الصناعي بالعملة الأجنبية من 70 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى 114.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، محققاً نمواً بنحو 63.5% خلال هذه الفترة.

وفي إطار دعم الدولة للقطاع الخاص، لكي يلعب الدور الرئيسي في عملية التنمية في ظل تطبيق سياسة السوق الحر التي تتبناها القيادة السياسية، نجحت البنوك المصرية في تطوير تمويلاتها للقطاع الخاص الصناعي بشكل كبير خلال السنوات السبع الماضية، وارتفعت إجمالي تمويلات القطاع الخاص في الصناعة من 169 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى 483 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2021، محققة معدل نمو بـ 186% خلال هذه الفترة.

وارتفعت تمويلات القطاع الخاص بالعملة المحلية لتسجل 377 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، وقفزت كذلك التمويلات بالعملة الأجنبية إلى ما يعادل 106 مليار جنيه في ذات الفترة.

ساهمت تمويلات البنوك للقطاع الصناعي خلال السنوات السبع الماضية، في تعزيز أداء الصناعة المصرية، ودفعها لتحقيق معدلات نمو قوية، ومهدت لتعزيز منافسة الصناعات الوطنية في السوقين المحلي والخارجي، وظهر ذلك بوضوح في نمو الناتج الصناعي المصري (بتكلفة عناصر الإنتاج بالأسعار الثابتة) من 123.2 مليار جنيه في العام المالي 2013/ 2014 إلى 463.5 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021 بمعدل نمو 376% خلال 7 سنوات فقط.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية خلال هذه الفترة من 13.66 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 إلى 20 مليار دولار في العام المالي 2020/ 2021 بزيادة 46.5% خلال هذه الفترة، كما ساهمت في رفع مؤشر (الصادرات / الواردات) ليتجاوز 40% معبراً عن تطور أداء الميزان التجاري المصري.