الأرقام تتحدث.. «المركزي» يواصل تحصين الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية

سياسات «المركزي» تنجح في مواجهة أعتي رياح التغير.. وتحافظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة جائحة كورونا

علي مدار عقود متتالية، استطاع البنك المركزي المصري أن يكون بمثابة السيف والدرع للاقتصاد المصري، سيفاً يمكن الاقتصاد من المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفاته، ودرعاً حصيناً في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تعيق مسيرة النمو والتقدم.

تجلي هذا الدور للبنك المركزي المصري في العديد من المناسبات، في مقدمتها دور البنك المركزي في دعم وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ أواخر عام 2016، فضلاً عن دوره الفعال في موجهة جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع أوائل عام 2020.

فمع تبني مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان البنك المركزي المصري الركيزة الأولي في تسطير مسيرة النمو المزدهر التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال دوره الفعال في إنجاح البرنامج وامتصاص الآثار الناتجة عن بعض القرارات التي شكلت صدمة مفاجئة للاقتصاد.

فعقب إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، قام القطاع المصرفي بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ في المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل الى 83.4 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

وقد ساهمت تلك الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسن أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلا عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.

وظهرت ثمار تلك الإجراءات في ارتفاع ملحوظاً في مصادر النقد الأجنبي، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية (لدى البنك المركزي المصري) بنسبة 108.7%، ليسجل 40.98 مليار دولار بنهاية يناير 2022 مقارنة بـ 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 81.9%، لتسجل 31.1 مليار دولار في 2020- 2021 مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015 -2016، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 28.9% لتسجل 4.9 مليار دولار في 2020-2021، مقابل 3.8 مليار دولار في 2015- 2016، وفقاً لنشرة البنك المركزي.

في سياق أخر، تجلي دور البنك المركزي المصري كدرع وحائط صد للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، والتي خلفت تداعيات سلبية حادة علي الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال الإجراءات والقرارت الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي وفي مقدمتها، تخفيض سعر الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2020، وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، إلي جانب مبادرات البنك لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8٪ متناقص، ومبادرة تمويل قطاع السياحة وتجديد المنشآت السياحية وتمويل سداد رواتب العاملين، فضلاً عن دوره في دعم فئات الشعب من متوسطي ومحدودي الدخل من خلال مبادرة التمويل العقاري بقيمة تمويلية 100 مليار جنيه بفائدة 3% وآجال سداد تصل الي 30 سنه.

وقد ساهمت تلك الاجراءات في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كانت محل اشادة من مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة ، لتكن بمثابه تأكيد على أن الجهاز المصرفي المصري هو قاطره التطور الاقتصادي الذى تشهده البلاد. وهذا الدور الذي لعبه البنك المركزي المصري لم يكن ليتحقق لولا تمتع القطاع المصرفي بقوة مؤشرات سلامته المالية ومتانة مركزه المالي، والذي تحقق تحت قيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حيث استطاع القطاع في عهده تحقيق طفرة في كافة مؤشرات السلامة المالية، وتصدرها ارتفاع معيار كفاية رأس المال من 14% بنهاية يونيو 2016، إلى 19.3% بنهاية سبتمبر 2021، وارتفاع الرافعة المالية من 4.8% بنهاية يونيو 2016، إلى 6.4% بنهاية سبتمبر 2021، إلى جانب تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 6% بنهاية يونيو 2016، إلى 3.6% بنهاية سبتمبر 2021، ما يدل على المتانة الرأسمالية العالية التي يتمتع بها القطاع، وجودة أصوله.

للتعرف على المزيد حول دور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد المصري، وقيادة القطاع المصرفي لتحقيق نتائج قياسية، يمكنكم زيارة بروفايل البنك علي موقعنا من هنا.