مصر والسعودية يستعدان لتوقيع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في المنتدى الاقتصادي المصري السعودي
صرح تركي الحُكير، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، أمس السبت، أن مصر والمملكة العربية السعودية يستعدان لتوقيع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار في المنتدى الاقتصادي المصري السعودي المقرر عقده في القاهرة غداً الإثنين الموافق 20 نوفمبر.
وأضاف الحُكير أن وفدًا من المجلس سيشارك في المنتدى لتيسير تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وأثنى على جهود الحكومة المصرية في التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، مشيدًا بالإنجازات الملحوظة التي حققتها مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد الحُكير على العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على الطابع المكمل لاقتصاديهما وقطاعات الاستثمار، فيما أشار إلى أن التعاون المتبادل يعزز الفرص الاستثمارية لكلا البلدين، وفقًا لما صرح به للصحافة.
وتتناغم هذه التطورات الأخيرة مع هدف مصر الأوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الخليجية، لتعزيز احتياطياتها من الدولار الأمريكي المتناقص.
ولتحقيق هذا الهدف، قدمت مصر أصولًا تابعة للدولة من خلال برنامج الطرح العام للأسهم، حيث قدمت للمستثمرين الاستراتيجيين حصصًا في 35 شركة تابعة للدولة.
وعلى مر السنين، حافظت مصر والمملكة العربية السعودية على علاقات ودية في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والأمان، وقد تنسقوا باستمرار في القضايا الإقليمية، مع تعزيز علاقاتهما بشكل أعمق.
وفي يوليو، وقع البلدين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الصادرات غير النفطية. وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى لتعزيز نمو صناعة السيارات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية شهد زيادة بنسبة 13.5% في عام 2022، ليصل إلى 10.3 مليار دولار، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار في عام 2021.
وبلغت صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية ما يقرب من 2.5 مليار دولار في عام 2022، بارتفاع 11.2% عن العام السابق البالغ 2.2 مليار دولار. في الوقت نفسه، بلغت واردات مصر من المملكة العربية السعودية 7.9 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس زيادة نسبتها 14.3% مقارنة بـ 6.9 مليار دولار في عام 2021.
كما شهدت استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر نموًا كبيرًا أيضًا، حيث ارتفعت من 325.3 مليون دولار في السنة المالية 2020/21 إلى 491.6 مليون دولار في السنة المالية 2021/22، ممثلة زيادة ملحوظة بنسبة 51.5%.
