مؤشر اليوم: تمويلات البنوك لقطاع الخدمات ترتفع بـ 90.8 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023

عززت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) من تمويلاتها لقطاع الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث قفزت قروضها له بنحو 13.80%، لتسجل 748.625 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 657.830 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها 90.795 مليار جنيه.

ويُعد قطاع الخدمات محرك رئيسي للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، ويرجع ذلك إلى كونه المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وارتفعت تلك النسبة لأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول مرتفعة الدخل حتى عام 2021.

كما يعد قطاع الخدمات بوابة لفرص العمل لحوالي 50% من المشتغلين عالميًّا بناءً على مساهمته المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تراجع نسبة المشتغلين في قطاع الزراعة وثبات نسبي لقطاع الصناعة، أما على مستوى الاقتصادات فقد ساهم قطاع الخدمات في توفير فرص عمل في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 45% عام 2021 كما يُمثل العاملون في قطاع الخدمات في الاقتصادات ذات الدخول المرتفعة نحو 75% من إجمالي المشتغلين، وتسهم بنسبة أكبر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.

ويشهد هذا القطاع نموًّا متزايدًا في الاقتصاد المصري، ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار في عام 2021 مقابل 101 مليار دولار في العام 2010، أي تضاعف قيمة قطاع الخدمات خلال العقد الماضي، وفي ظل الارتفاع في قيمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته، أصبح يمثل مصدرًا لتوليد فرص العمل، حيث أصبح يضم أكثر من 50% من إجمالي المشتغلين في مصر.

وكشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة قروض البنوك لقطاع الخدمات بالعملة المحلية إلى 588.077 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 527.725 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 11.44%، وزيادة قدرها 60.352 مليار جنيه.

وأتت هذه الطفرة الكبيرة في تمويلات قطاع الخدمات بالعملة المحلية، نتيجة زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الخدمي بالعملة المحلية إلى 512.491 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 446.286 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 14.83%، وزيادة قدرها 66.205 مليار جنيه.

كما قفزت أرصدة قروض البنوك لقطاع الخدمات بالعملات الأجنبية بنحو 23.40%، لتصل إلى ما يعادل 160.548 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2023، مقابل ما يعادل 130.105 مليار جنيه بنهاية 2022، وزيادة قدرها ما يعادل 30.443 مليار جنيه.

وترجع القفزة الكبيرة التى حققتها القطاع الخدمي بالعملات الأجنبية، نتيجة زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الخدمي بالعملة الأجنبية بنحو 23.96%، لتسجل ما يعادل 134.417 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل ما يعادل 108.435 مليار جنيه بنهاية 2022، بزيادة قدرها ما يعادل 25.982 مليار جنيه.