تطور مؤشرات القطاع المصرفي في عهد حسن عبدالله.. الأصول تنمو 29.7% والودائع 24.3%

شهد القطاع المصرفي المصري طفرة في مؤشراته المالية منذ تعيين حسن عبدالله كمحافظ للبنك المركزي المصري في أغسطس 2022، وذلك خلفًا لـ "طارق عامر محافظ المركزي السابق"، كما تم تجديد الثقة في "عبدالله" لمدة عام آخر ليستمر في قيادة البنك المركزي كمحافظ له.

ويمتلك حسن عبد الله خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 40 عامًا في القطاع المصرفي والمالي، وجاء قرار تعيينه كمحافظ للبنك المركزي بعدما تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تولى إدارتها في 2021.

جدير بالذكر أن "عبد الله" تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة تقارب الـ 16 عامًا وحتى عام 2018، وذلك بعد سلسة كبيرة من التطوير شهد البنك خلالها تقدماً ملموساً في جميع مؤشرات أعماله، فضلاً عن حرصه الدائم على تقديم منتجات فريدة من نوعها في السوق المصري.

ويرصد موقع «First Bank» تطور مؤشرات القطاع المصرفي في عهد حسن عبدالله، فيما يلي:

قروض العملاء بالقطاع ارتفعت بمعدل 26%.. والقطاع الخاص يستحوذ على 37% منها

ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض والخصم بالقطاع، لتنتقل قيمتها من 3.522 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، وتصل إلى 4.438 تريليوناً بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة على موقع البنك المركزي)، وتسجل بذلك نموًا بمعدل 26%.

وارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع العائلي "بالعملتين المحلية والأجنبية" بمعدل 15.29% خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى إبريل الماضي، لتسجل 799 مليار جنيه بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي)، مقابل 693 ملياراً بنهاية يوليو 2022.

وقفز إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص "بالعملتين المحلية والأجنبية" بمعدل نمو 21.65%، لتصل إلى 1.651 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي)، مقابل 1.357 ملياراً بنهاية يوليو 2022.

قرار «عبدالله» بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات دفع محفظة ودائع القطاع المصرفي للنمو بـ24.3% منذ توليه

أما عن حجم ودائع البنوك بالقطاع المصرفي فقد شهدت نموًا بمعدل 24.27% خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى إبريل المنصرم، لتنتقل من 7.491 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، وتصل إلى 9.309 تريليوناً بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي).

وشهد إجمالي ودائع القطاع العائلي "بالعملتين المحلية والأجنبية" ارتفاعاً بمعدل 14.48% لتسجل 5.441 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي)، مقارنة بـ 4.752 تريليوناً بنهاية يوليو 2022.

وقفز إجمالي ودائع القطاع الخاص بمعدل نمو 42.32%، لتنتقل من 1.010 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، وتصل إلى 1.482 تريليوناً بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي).

ويوضح ذلك الارتفاع الملحوظ في إجمالي ودائع القطاع المصرفي مدى ثقة المودعين في سياسة السوق المصري منذ تولي حسن عبدالله، حيث كانت أولى قراراته هي تيسير إجراءات عمل الشركات، بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، عبر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

وإنعكس ذلك القرار بشكل إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا لرفعه القيود عن حركة الأموال البنكية، كما عمل على تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات توفير السيولة، بالإضافة إلى زيادة حجم محفظة الودائع بالبنوك المصرية في وقت قياسي.

%29.7 نموًا في المركز المالي للبنوك منذ تولى حسن عبدالله لتسجل 13.3 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023

وقفز حجم المركز المالي الإجمالي للبنوك (الأصول) بمعدل نمو 29.68%، لتنتقل من 10.238 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، وتصل إلى 13.277 تريليوناً بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي).

وارتفعت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بالقطاع بمعدل 27.81%، لتسجل 4.721 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي)، مقابل 3.693 تريليوناً بنهاية يوليو 2022.

كما شهد حجم رؤوس أموال البنوك ارتفاعا بمعدل 31.10% خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى إبريل 2023، لتسجل 323.2 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي)، مقابل 246.5 ملياراً بنهاية يوليو 2022.

464.7 مليار جنيه حجم احتياطيات البنوك بالمركزي بنهاية إبريل 2023.. والمخصصات تصل إلى 303.5 ملياراً

وارتفع حجم احتياطيات البنوك من 464.7 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، وتصل إلى 484.4 ملياراً بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي)، لتنمو بمعدل 4.24%.

كما ارتفع حجم مخصصات البنوك بمعدل نمو 37.65%، لتسجل 303.5 مليار جنيه بنهاية إبريل 2023 (وفقاً لأحدث نشرة صادرة للبنك المركزي)، مقابل 220.5 ملياراً بنهاية يوليو 2022.

ويجدر الإشارة إلى الفرق بين المخصصات والاحتياطيات، حيث أن المخصصات هي الأموال التي يتم ادّخارها من إيرادات البنوك بغرض تعويض نفقات أو خسائر مؤكدة أو محتملة الحدوث، أما الاحتياطيات فهي الأموال المستقطعة من أرباح البنوك بغرض الحفاظ على استقراره المالي وأعمال التطوير وتعويض نفقات أو خسائر غير محتملة الحدوث.

كما يرصد موقع First Bank تطور مؤشرات البنك المركزي المصري منذ تولى حسن عبدالله قيادته

أصول البنك المركزي ترتفع بمعدل 53.3% خلال عام..وأرصدته من الذهب تقفز بنحو 82%

وعلى صعيد مؤشرات البنك المركزي، فقد ارتفع إجمالي أصوله بمعدل 53.30% خلال عام، لتسجل 4.765 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 (وفقاً لأحدث قوائم المركز المالي الشهرية)، مقابل 3.108 تريليوناً بنهاية يوليو 2022.

وقفز رصيد البنك المركزي المصري من الذهب بمعدل نمو 81.69% خلال عام، ليسجل 242.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023 (وفقاً لأحدث قوائم المركز المالي الشهرية)، مقابل 133.4 ملياراً بنهاية يوليو 2022.

مساهمات «المركزي» في رؤوس أموال التمويل الدولية تصل إلى 20.3 مليار جنيه.. ومساهمته في الشركات التابعة والشقيقة تقفز بـ64% خلال عام

وارتفع حجم مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بمعدل نمو 27.44% خلال عام، لتسجل 20.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس (وفقاً لأحدث قوائم المركز المالي الشهرية)، مقابل 15.9 ملياراً بنهاية يوليو 2022.

كما ارتفع حجم مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة بمعدل نمو 64.17% خلال عام، لتنتقل من 27.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، وتصل إلى 45.1 ملياراً بنهاية أغسطس 2023 (وفقاً لأحدث قوائم المركز المالي الشهرية).

%70 نموًا في حجم الاحتياطيات بالبنك المركزي خلال عام

وقفز حجم احتياطيات البنك المركزي المصري بمعدل نمو 70.19% خلال عام، لتسجل 371.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023 (وفقاً لأحدث قوائم المركز المالي الشهرية)، مقابل 218.2 ملياراً بنهاية يوليو 2022.