صُنّاع القرار: حسن عبدالله.. كيف فرضت قرارات «المركزي» الانضباط على القطاع المصرفي؟

أكثر من عامًا مر على تولي حسن عبدالله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفًا لطارق عامر، فى أعقاب فترة هى الأصعب على الإطلاق على الصعيدين المحلي والعالمي، تحتاج جرأة كبيرة في اتخاذ القرارات الأصوب اقتصاديًا.. فكيف تعامل «عبدالله» مع كل تلك المهام الصعبة؟

ويرصد «First Bank» أبرز القرارات التى أتخذها حسن عبدالله منُذ توليه زمام قيادة «المركزي» في أغسطس 2023  

كانت أولى قرارات «عبدالله»، هى تيسير إجراءات عمل الشركات، بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، عبر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

وهو ما إنعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا لرفعه القيود عن حركة الأموال البنكية، كما عمل على تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات توفير السيولة، بالإضافة إلى زيادة حجم محفظة الودائع بالبنوك المصرية في وقت قياسي.

وسعي «عبدالله» للحد من مشكلة التضخم، التى وصلت إلى معدلات قياسية، فلجأ إلى استخدم أحد أدوات السياسة النقدية، إلا وهى الاحتياطي الإلزامي، مخالفًا التوقعات حينها التى أشارت إلى رفع الفائدة، حيث قرر رفع النسبة التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري؛ لتصبح 18% بدلاً من 14%، لسحب جزء من السيولة من داخل السوق المصرفية وتخفيض قدرة البنوك على منح القروض.

كما قرر زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، بدلاً من 5 آلاف دولار، ليكون ذلك بمثابة حافز للنشاط الاقتصادي.

واستمرت قرارات «عبدالله» الجريئة لإصلاح الاقتصاد والسياسة النقدية، فقرر السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتى تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

كما سمح بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، بشرط أن يكون لغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، والقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.

وأدرك «عبدالله» مدى أهمية التمويل المستدام في ذلك الوقت العصيب لدعم الاستقرار المالي، فأصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، والتى تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وتضمنت التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للإستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الإستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.

وهو ما عزز من الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التى تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.

كما أصدر قرارًا بإيقاف مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة 8%، وتطبيق أسعار الفائدة السائدة بالسوق على التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل التى لم يتم استخدام أي جزء منها حتي تاريخ 20 نوفمبر 2022.

ولفت إلى إمكانية استمرار الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة، موضحًا أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقًا للآجال المقررة دون إعادة استخدامها، على أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وسعي «عبدالله»  لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وفي إطار ذلك أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري العديد من القرارات في سبيل ذلك، والتى يمتد سريانها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023.

وكان أبرزها إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتى تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.

كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على  خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري.

تابع، ذلك بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.

وكانت واحدة من أبرز قرارات حسن عبدالله أيضًا، هى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، مستجيًبا بذلك لمجتمع الأعمال، الذى شكى من قرار إيقافها، بسبب صعوبة الإلتزام بكافة المعايير التى يتطلبها فتح الاعتمادات المستندية، خاصة أن هناك تعاملات كثيرة تتم مع الموردين يتم إنهاء سداد قيمتها عبر التحويلات المالية من خلال مستندات التحصيل.

واستمرت جهود «عبدالله» الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الاجهزة الالكترونية، بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمى.

ويتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.

وسيسمح إصدار القواعد المنظمة - لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الالكترونية - بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي - إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وبالإضافة إلى المميزات العديدة التى تقدمها الخدمة للعملاء، ستساعد المنظومة الجديدة أيضَا على تقليل الوقت وكذلك التكاليف التى تتحملها البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري في إتاحة الخدمة، وكذلك تمكين البنوك المصدرة من رقمنة بطاقات الدفع بأختلاف أنواعها.

ولم تتوقف جهوده نحو التحول الرقمي عند ذلك الحد، حيث أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.