البنك المركزي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ترتفع إلى 5.6 مليار دولار خلال 2022/2023
كشف البنك المركزي المصري في بيان صادر له منُذ قليل بشأن أداء ميزان المدفوعات، عن تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعًا في إجمالي التدفقات للداخل (الذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) بنحو 19.15%، ليسجل 5.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 4.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وأشار البنك المركزي في تقريره، أن ذلك، في الوقت الذى تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (التى تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل نحو 7.3 ملیار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وأسفرت السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار خلال 2022/2023، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال 2021/2022.
كما كشف البنك المركزي في تقريره، عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11 ملیار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 11.6 ملیار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وأتى ذلك كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497.2 مليون دولار، ليسجل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (منها 310.1 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة ليسجل نحو 4.8 ملیار دولار خلال 2022/20223، مقابل نحو 4.7 مليار دولار خلال 2021/2022.
بينما تراجع صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ليسجل نحو 1.2 مليار دولار خلال 2022/2023.مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال 2021/2022.
وانخفض صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ليسجل 552.3 مليون دولار خلال 2022/2023، مقابل 970.3 ملیون دولار خلال 2021/2022.
