البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يرتفع 12.32% ويسجل 10 مليار دولار خلال 2022/2023
كشف البنك المركزي المصري في تقريره الصادر منُذ قليل على موقعه الرسمي، عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 12.32%، ليسجل 10.038 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 8.937 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11 ملیار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 11.6 ملیار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وأتى ذلك كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497.2 مليون دولار، ليسجل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (منها 310.1 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة ليسجل نحو 4.8 ملیار دولار خلال 2022/20223، مقابل نحو 4.7 مليار دولار خلال 2021/2022.
بينما تراجع صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ليسجل نحو 1.2 مليار دولار خلال 2022/2023.مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال 2021/2022.
وانخفض صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ليسجل 552.3 مليون دولار خلال 2022/2023، مقابل 970.3 ملیون دولار خلال 2021/2022.
كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعًا في إجمالي التدفقات للداخل (الذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) بنحو 19.15%، ليسجل 5.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 4.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وأشار البنك المركزي في تقريره، أن ذلك، في الوقت الذى تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (التى تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل نحو 7.3 ملیار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وأسفرت السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار خلال 2022/2023، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال 2021/2022.
وحقق أن ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بقيمة 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/2023، مقابل عجز كلي بلغ 10.5 مليار دولار خلال خلال السنة المالية 2021/2022.
وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال 2022/2023، عن تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5%، ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وأتى ذلك كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.8%، ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليار دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
