قاموس «First».. ماذا تعرف عن المجلس القومي للمدفوعات؟

تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية لعام 2017، في ظل توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

ويهدف المجلس إلى العمل على تخفيض استخدام أوراق النقد ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع كحل بديل؛ تعزيزاً للشمول المالي واستهداف شريحة أكبر من المواطنين للدخول في النظام المالي.

ويأتي هذا المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كلاً من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري وممثلين عن الحكومة والبنك المركزي.

ويختص المجلس القومي للمدفوعات بالعديد من الأهداف أهمها: خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية، تطوير نظم الدفع القومية من خلال الإشراف عليها، العمل على تحقيق الشمول المالي وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع.

ويتولى المجلس إصدار القرارات للجهات المَعنية، مثل الهيكل العام لنظم الدفع القومية والإشراف عليها في مصر، الإطار القانوني لنظم وخدمات الدفع شاملة اللوائح والقواعد المُنظمة لها، بالإضافة إلى تحفيز المشروعات المُتعلقة بالمجلس، مثل مشروعات الدفع والتحصيل الحكومي، العمل على التنسيق بين الجهات العاملة في الدولة في حدود اختصاصه، وأخيراً مُتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التي تُصدَر عنه.

وكان إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بمثابة نقطة تحول فى أنظمة الدفع الإلكترونية، من خلال القرارات الصادرة عنه، والتى من أبرزها: إطلاق أول تطبيق هاتف محمول يعتمد على شبكة المدفوعات اللحظية، وهو تطبيق إنستاباي، لتمكين العملاء من ربط أكثر من حساب على التطبيق، وإتاحة تنفيذ المعاملات المالية لحظياً على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما تم إنشاء منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية «ميزة»؛ والاعتماد عليها بشكل أساسي في المدفوعات الحكومية، فضلاً عن تجديد بطاقات صرف المعاشات ومرتبات العاملين بالجهات الحكومية ببطاقات منظومة الدفع الوطنية ميزة.