صندوق النقد الدولي يراجع برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
كشفت أنطوانيت مونسيو ساييه، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن أحدث التطورات في برنامج الإصلاح في البلاد والتأخيرات التي تعترض استعراض الصندوق المجدول.
وأشارت ساييه، إلى طرق التعامل مع الأزمات المالية والنقدية في المنطقة، بما في ذلك مصر، مضيفة أنها مذهولة لما شهدته من إمكانات جمهورية مصر العربية، وعمق ثقافتها وتاريخها.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي للزيارة هو مناقشة «إدارة المخاطر المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي تركز على المخاطر المالية في المنطقة، وليس فقط في مصر.
وأضافت ساييه، أن صندوق النقد الدولي قام بالاستفادة من الفرصة للقاء السلطات المصرية ومناقشة سبل تعزيز الشراكة الجيدة بالفعل ودعم مصر على أفضل وجه في جهودها الإصلاحية.
ونوهت إلى أنها ممتنة لأنها تبادلت الآراء مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وطالبت الحكومة بتقليص وتيرة المشاريع الوطنية الكبيرة التي تضع ضغطًا على سعر الصرف والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
وأوضحت أنه لم يتم صرف القسط المجدول، ونتوقع أن نرى نتائج جهود السلطات تتحقق كجزء من حزمة شاملة في الأسابيع المقبلة
وأشارت ساييه، أنه يجب على الحكومة المصرية المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بشكل إيجابي حتى الآن، كما سيتم تحديد استعراض البرنامج بناءً على التقدم الذي تحققه الحكومة.
وأضافت أن الصندوق كان شريكًا متعاونًا مع مصر لفترة طويلة، وإذا تم تنفيذ البرنامج بشكل كامل، فإن مصر ستكون في وضع أفضل.
ونوهت ساييه، أنها تناقشت مع السلطات فيما يتعلق بقضايا دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق المنافسة النزيهة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وبيع عدد من الأصول.
ويُطلب من الحكومة تقليص وتيرة المشاريع الوطنية الكبيرة التي تضع ضغطًا على سعر الصرف والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
وأشارت أن الأولوية هي تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة لتحقيق نتائج ملموسة، هذا هو ما سيحدد تاريخ الاستعراض، مضيفة أن الأمر المهم هو تنفيذ الإصلاحات اللازمة. والذي سيحدد في نهاية المطاف تاريخ الاستعراض.
وأوضحت ساييه، أننا الآن في الشهر السادس فقط من برنامج يمتد لمدة أربع سنوات، ولكن لا يزال هناك وقت كافٍ لتحفيز تدفقات الاستثمار، بالإضافة إلى سيساهم تنفيذ البرنامج بشكل كامل في تعزيز هذه الاستثمارات في مصر.
وأشارت إلى البنك المركزي أن يكون على أتم الاستعداد لمعالجة بقوة الضغوط المؤدية إلى التضخم، كما يجب أن يستمر في الانتباه إلى البيانات التي يجب أن تكون أساسا لقرارات السياسة النقدية.
وأضافت ساييه، أن الحكومة تقوم بخطوات هامة نحو إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتحقيق مستوى متساوٍ للقطاعين العام والخاص، والتي تعتبر الخطوة الأولى من خلال وثيقة سياسة الملكية الحكومية، والخطوة التالية هي تنفيذ شروط الوثيقة بسرعة حتى نحقق نتائج إيجابية.
وأوضحت ساييه، أن قرار هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدولة ستقلص مشروعاتها الضخمة التي تتطلب العملة الأجنبية، قرار مهم، خاصةً أن هذه المشروعات تستهلك جزءًا كبيرًا من احتياطيات العملة الأجنبية للبلاد.
وأضافت ساييه، أن صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية يشتركان في نفس الأهداف، حيث يهدفان إلى ضمان نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه وتوفير مسار مستدام للاقتصاد المصري والنمو الشامل في المستقبل.
وتتضمن العناصر الرئيسية للبرنامج تقليل دور الدولة في الاقتصاد، وخلق بيئة تنافسية أكثر للقطاع الخاص والشركات، وضمان تقليص المشروعات الوطنية الكبيرة.
وسيساعد الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، خاصةً في قطاعات السلع المحلية والخدمات، تباطؤ تنفيذ هذه المشروعات في احتواء الطلب على الصرف الأجنبي والتضخم.
وعلاوة على ذلك، سيساعد في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن دائم. يأمل صندوق النقد الدولي في رؤية نتائج ملموسة وتقدم في البرنامج في الأسابيع المقبلة.
وقالت إن تحسين البيئة الملائمة لنشاط القطاع الخاص في عدد من الدول يمكن أن يساعد في الحفاظ على نمو القطاع الخاص.
وأشارت أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات من قبل لاحتواء التضخم من خلال السياسة النقدية،ومع ذلك، مثلما هو الحال في أماكن أخرى، ساهمت السياسات النقدية الشديدة في تباطؤ النمو في المنطقة لاحتواء التضخم، وقام البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بنسبة 10% وبذل بعض الجهود لتحسين قنوات نقل السياسة النقدية.
وتنصح البنك المركزي المصري على أن يكون على أتم الاستعداد لمعالجة بقوة الضغوط المؤدية إلى التضخم على الرغم من ارتفاع أرقام التضخم هذا الشهر، إلا أنها انخفضت قليلاً الشهر الماضي.
وأضافت أنه يجب على البنك المركزي المصري أن يستمر في الانتباه إلى البيانات، التي يجب أن تكون أساسًا لقرارات السياسة النقدية.
وأشارت ساييه، أنه وفقاً للتوقعات فإن النمو سيتباطأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 3.2% من 5.3% في العام الماضي.
وسيتأثر جميع البلدان في المنطقة بالتباطؤ هذا العام، وستشهد دول مجلس التعاون الخليجي أكبر حدة في التباطؤ، حيث ستنخفض من 7.7% في عام 2022 إلى حوالي 2.9% هذا العام.
وتعتبر تقليل إنتاج النفط وفقًا لاتفاق أوبك، أحد العوامل وراء ذلك، كما يعزى التباطؤ في نمو المنطقة بشكل رئيسي إلى الجهود المبذولة لمعالجة التضخم المرتفع، وهو أمر ذو أولوية.
وشهدت مصر معدل نمو قوي جدًا بنسبة حوالي 6.7% في أعقاب جائحة الوباء، ومن المتوقع أن تشهد مصر في عام 2023 تباطؤًا بنحو ثلاث نقاط، حيث ستصل إلى 3.7%، ويعكس ذلك تأثير الضغوط العالمية على مصر من حيث الأسعار المرتفعة والتحديات المحلية.
ويُتوقع أن تنمو الدول ذات الدخول المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.3% فقط، وتشمل هذه المجموعة السودان واليمن التي تعاني من حالات صراع، هذا أمر مؤسف لأن هذه الدول هي الأكثر حاجة إلى نمو قوي.
وتحتاج هذه الدول إلى إدارة ذكية لإيراداتها النفطية عن طريق تجنب الإنفاق المفرط على النفقات الحالية، بدلاً من ذلك، يجب أن يركزوا على معالجة القضايا الهيكلية والتحديات التنويعية، وذلك نظرًا لانخفاض إنتاج النفط نتيجة لاتفاق أوبك، ستتأثر نمو الدول مثل السعودية والإمارات.
وتسعى هذه الاقتصادات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية مثل التجزئة والخدمات التي تشهد تقدمًا قويًا، من خلال الاعتماد على القطاعات غير النفطية بشكل أكبر، يمكن لهذه البلدان تعزيز مستويات النمو العامة.
ويركز صندوق النقد الدولي على مساعدة الدول الأعضاء في التعامل مع القضايا الحاسمة للاقتصاد العالمي، ويُشجع على معالجة تفكك التجارة والتشوهات الناشئة عن الحرب في أوكرانيا لضمان استمرار الفوائد من التجارة العالمية، وهذا يعد دورًا هامًا لمنظمة التجارة العالمية (WTO).
ويعمل صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الدول الأعضاء من خلال جولة الديون السيادية العالمية لتعزيز تنسيق عمليات إعادة هيكلة الديون، ويتم بذل الجهود لضمان أن تصل الدول إلى حلول مع الدائنين، ليس فقط مع دائني "نادي باريس" الخاصة التقليدية ولكن أيضًا مع دائني "مجموعة العشرين" بشكل أوسع.
وأضافت أنه يجب التركيز الجماعي على التكيف مع التغير المناخي والحد من تأثيره على اقتصادات الدول الأعضاء والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأوضحت أنه يجب على حكومات المنطقة اتخاذ إجراءات على الجبهتين الإيرادات والإنفاق لتحقيق التوازن المالي.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة جمع الإيرادات، ويجب أن تتم جمع الضرائب من قاعدة أوسع، وليس من مجموعة صغيرة، بما في ذلك من خلال إلغاء الاستثناءات الضريبية.
ويمكن اتخاذ إجراءات مثل ضبط الإنفاق الجاري، والأولوية للإنفاق الذي له تأثير إيجابي طويل الأمد على النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم، مع تجنب تضخيم غير ضروري للرواتب.
ويجب أيضًا اختيار الاستثمارات بحكمة، كما يمكن أن تسهم هذه الإجراءات في معالجة الانقلابات المالية.
وأشارت ساييه، إلى أن هناك العديد من المخاطر، حيث إن البيئة عالميًا غير مؤكدة بشكل كبير. إحدى المخاطر المهمة تأتي من ضيق الظروف المالية العالمية، مما أدى في الآونة الأخيرة إلى بعض حالات التوتر، وخاصة في قطاع البنوك في الولايات المتحدة وسويسرا.
وأوضحت أن تشديد الظروف المالية بشكل أكبر سيعني زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون للمنطقة.
وتتمثل المخاطر الأخرى في تفاقم الحرب في أوكرانيا، مما يؤثر بشكل محتمل على أسعار الغذاء والسلع الأولية ويؤثر سلبًا على النمو في عدد من البلدان. هذه بعض المخاطر المتوقعة في المستقبل.
