النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يؤكد استلامه قيادة البنك غداً
قالت مصادر لرويترز، إن وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، سيعلن اليوم الاثنين أنه سيصبح قائما بأعمال الحاكم بمجرد إنتهاء فترة ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، وفقاً لموقع CNBC عربية.
ومن المقرر أن يعلن منصوري القرار في مؤتمر صحفي اليوم، ولم تفلح السلطات اللبنانية في اختيار خليفة لسلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما وتنتهي ولايته اليوم.
وقال «منصوري»، إنه لابد من الانتقال إلى سياسة اخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل، موضحاً أن هذه هي الفرصة النهائية للبلد لتفعيل إجراءات الإصلاح.
وأضاف، أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة ويجب ان يكون مشروطا بالقدرة على رد الأموال، موضحاً أن المصرف سيبدأ حواراً مع الحكومة غداً بشأن توحيد سعر الصرف.
وأشار النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، أنه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة، مؤكداً على استقلالية مصرف لبنان، وتم إرسال كتباً إلى وزارة المالية، وتم إصدار قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة.
وأوضح أن الحكومة يجب أن توقف سياسة الدّعم ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة.
وأضاف «منصوري»، أننا أمام مفترق طرق فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات "المركزي" المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل.
وأكد أنه لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك، مضيفاً أنه لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة وهذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للإنتهاء من درس القوانين.
وأوضح «منصوري»، أن تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، ووقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء.
وأضاف أنه يجب أن نمدّ أيدينا لكلّ السلطات في البلد في محاولة لإعطاء حلّ ونتعهّد بالشفافية الكاملة في عملنا ومصرّون على رفع السرية المصرفيّة.
