قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الإفريقي إنه في ظل الضغوط التي تعاني منه

بنك التنمية الإفريقي,البنك الإفريقي للتنمية,محافظ البنك المركزي,القطاع الخاص,حسن عبدالله,دور القطاع الخاص في دعم المشروعات الصديقة للبيئة,استثمارات القطاع الخاص في المشروعات البيئية



محافظ البنك المركزي يؤكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة التغيرات المناخية

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس المحافظين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي  FirstBank
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس المحافظين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس المحافظين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، إنه في ظل الضغوط التي تعاني منها معظم دول القارة الإفريقية، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراته الى المشروعات الصديقه للبيئه، والتحول من الاستثمارات القائمه على ادوات الدين الى الاستثمارات الفعليه في راس المال، وتعزيز الشراكه القطاعين العام والخاص.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للإجتماع السنوي الـ58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي المنعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي المصري.

وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، أشار إلى ضرورة قيام تلك المؤسسات بإعادة النظر في اتباع نهج جديد لمساندة دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصادات دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تُعزِّز التنمية المُستدامة. 

وأضاف محافظ البنك المركزي، في هذا السـياق، ومن مُنطلق الاحتياجـات الحالية لدول القارة، وإيمانًا بالدورِ الهام الذي تلعبه مؤسسات التمويل الإقليمية، أرى إمكانية أن تتبنى هذه المؤسسات رسـالةً واضحة، تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مُرتفع التكلفة، وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة. 

وجديراً بالذكر أن مصر بدأت فعالياتها في المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان «حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة» أدارها أليو مايجا المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات والملفات الهامة يتصدرها الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول «الهيكل المالي العالمي المتغير ودور المصارف المتعددة الأطراف».

كما تشهد الاجتماعات إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الافريقية لعام 2023 بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا، إلى جانب جلسات نقاش واسعة بحضور قادة ومسئوليين من مصر ودول أفريقيا عن الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة في أفريقيا.

وتشهد الاجتماعات إجراءات رئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.