البنك الزراعي المصري.. 92 عامًا على تأسيس راعي المجتمعات الخضراء
First Bank
احتفالاً بمرور 92 عاماً على تأسيس البنك الزراعي المصري، الذى أنشيء عام 1931، يرصد موقع «First Bank» المراحل الانتقالية الفارقة في مسيرة البنك وأهم التغيرات التى شهدها من حيث تغير الاسم، ورؤساءه التنفيذيين منذ نشأته وحتى الآن.
يُعد البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، فضلاً عن أنه أحد أقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي.
ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى 25 يوليو عام 1931، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ليعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين، وبموجب مرسوم بقانون رقم "50" والمرسوم الملكي عام 1931، تم إنشاء "بنك التسليف الزراعي المصري" برأسمال قدره "مليون جنيه"، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي.
وبصدور القانون رقم "84 لسنة 2016" أصبح بنك التسليف الزراعي المصري بنك قطاع عام، وتغير اسمه إلى "البنك الزراعي المصري" ليتخذ بذلك شكل شركة مساهمة مصرية، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، وله شخصيته الاعتبارية المستقلة ويخضع لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020.
ورغم التحولات الكثيرة التى شهدها البنك على مدار العقود الماضية إلا أن هويته لم تتغير، ولم يتنازل عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي، حيث يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، ومستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي، فضلاً عن إنه يمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.
وبمرور العقود الماضية، شهد مجلس إدارة البنك الزراعي المصري 5 مراحل انتقالية لتطوير البنك من حيث تغير اسمه 4 مرات حتى الآن وتغير رؤوسائه التنفيذيين، حيث تولى رئاسته 18 رئيس مجلس إدارة تنفيذي منذ نشأته وحتى الآن.
وكان أول رئيس تنفيذي للبنك محمود باشا شكري، حيث تولي رئاسة البنك منذ نشأته في 1931 وحتى 1936، أما عن أحدث رؤوسائه فهو علاء فاروق الذى تولي زمام القيادة التنفيذية منُذ 2020، وحتى الآن.
ومنذ إنشاء «الزراعي المصري» وحتى الآن يعمل البنك على تنمية الريف المصري ويضعه على رأس أولوياته، وذلك من خلال خدماته ومنتجاته المتطورة باستمرار من خلال 1200 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حتى أصبح يمول حالياً أنظمة الري الحديثة واستخدام الطاقة المتجددة في مجال الزراعة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة الحالية بتنمية الريف المصري.
ويتعاون البنك الزراعي المصري مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية لتوسيع دائرة الدعم للمزارعين الأفراد رغماً عن المخاطر المرتفعة التى تعرقل المصادر التمويلية الأخرى في هذا القطاع، وذلك بجانب دوره في تمويل الشركات الكبرى، وتقديم المنتجات التى تتناسب مع الشرائح المختلفة من الجمهور في القرى بخلاف المزارعين.
كما يعكف البنك على تأسيس شركات تابعة للإنتاج الحيواني وتقديم الخدمات الزراعية تتكامل مع مجهوداته المصرفية، ليصبح بذلك أحد أهم البنوك المتخصصة في السوق المصرية.
ويمتلك البنك الزراعي المصري حاليًا أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الاقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية.
جديراً بالذكر أن البنك الزراعي المصري حقق طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجاً لجهود التطوير التي شهدها البنك خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، إذ ارتفع حجم محفظة قروض البنك إلى 69.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 60.288 ملياراً بنهاية يونيو 2022.
وشهدت محفظة ودائع البنك ارتفاعاً ملحوظاً لتقفز من 119.329 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، إلى 161.481 ملياراً في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
