صُنّاع القرار: «الزراعي المصري» يواصل دعمه للمجتمعات الخضراء تحت قيادة علاء فاروق
تعتبر مسيرة نجاح علاء فاروق مع البنك الزراعي المصري، تجربة مميزة، نظرًا لأن شعارها كان مغايرًا عن باقي قصص النجاح المصرفية في الألفية الأخيرة.
حيث كان شعارها الأول النهوض بأحوال الريف المصري، وقطاع الزراعة، ليكون البنك مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء القطاع الحيوانى أو الداجنى أو السمكى أو المناحل أو الآلات والمعدات الزراعية وغيرها، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، وهو ما نجح «فاروق» في تحقيقه خلال فترة وجيزة.
وفي ضوء أداء «الزراعي المصري» القوي يرصد «First Bank» أبرز المحاور التى حقق بها البنك تقدمًا ملحوظًا منُذ تولي علاء فاروق زمام القيادة في فبراير 2020.
حقق البنك تطورًا ملحوظًا في منحه للائتمان في عهد «فاروق»، حيث قفزت محفظته من قروض الائتمان من 34 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020، إلى 65.74 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو بلغ 93.34%، وزيادة قدرها 31.7 مليار جنيه.
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 534.100 عميل بنهاية العام الماضي.
وخلال العام الماضي، حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتصل إلى نحو 73% من محفظة القروض.
وبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التى قام البنك بتمويلها بنهاية 2022 نحو 439.279 مشروع للأفراد، في حين حصلت الشركات على تمويلات بقيمة 32.724 مليار جنيه.
وارتفع عدد الشركات الصغيرة التى يمولها البنك من 4.073 شركة في 2021 إلى 6.958 شركة في نهاية 2022، تم تمويلها بقيمة 5.860 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 44%.
أما عن عدد الشركات المتوسطة التى يمولها البنك، فارتفع من 75 شركة بنهاية 2021 إلى 98 شركة بنهاية 2022، حصلت على تمويلات بقيمة 3.325 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 31%.
فيما ارتفع عدد الشركات الكبرى التى يمولها البنك من 65 شركة حجم تمويلها نحو 4.3 مليارات جنيه في 2021 لتصل إلى 119 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو 10.563 مليارات جنيه في 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 83%.
ولم يكن الارتفاع الكبير الذى شهدته محفظته القروض، نتاج الصدفة، بل كان مدفوعًا بالعديد من المقومات، والتى على رأسها الدعم الكبير الذى يقدمه البنك المركزى المصرى للبنك، بالإضافة إلى استراتيجة التطوير التى تبناها «الزراعي المصري» لتطوير كافة قطاعاته وإعادة هيكلتها، إلى جانب السياسات الإئتمانية الجديدة التى أقرها لربط التمويل بالإنتاج والمشروعات الجادة، وعليه، نجح البنك فى تعزيز دوره الهام فى تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية بما يحقق رؤية الدولة فى تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعى فى مصر لزيادة حجم الإنتاج الزراعى والحيوانى لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال التوسع فى تمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
كما تمكن علاء فاروق من تحقيق نموًا متسارعًا بمحفظة ودائع «الزراعي المصري»، حيث ارتفعت من 65 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020، إلى 141.2 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 117.23%، وزيادة قدرها 76.2 مليار جنيه، في إنعكاس واضح لثقة العملاء فى قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم.
ولعب «الزراعي المصري» تحت قيادة «فاروق»، دورًا فعالًا في المبادرات الرئاسية، حيث يُعد البنك شريك إستراتيجى فى كافة المبادرات والمشروعات القومية التى تطلقها الدولة، والتى من بينها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى تمثل إنطلاقة غير مسبوقة للقرية المصرية.
ويعمل البنك وفق خطة إستراتيجية لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف تلك المبادرة من خلال التوسع فى إتاحة الخدمات المصرفية بكافة القرى، حيث قام بأنشاء فروع جديدة فى القرى المستهدفة وتطوير 304 فروع وتركيب أكثر من 1158 ماكينة صراف آلي أغلبها فى القرى.
كما يعمل «الزراعي المصري» على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال برامج تمويلية ميسرة لتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادى لكافة الفئات لرفع مستوى المعيشة وزيادة معدلات الدخل، وأيضًا يعمل البنك على تحقيق الشمول المالى من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية للتثقيف المالى والتوعية بالخدمات المصرفية لتعزيز الوعى المصرفى لدى الفلاحين وسكان القرى، بحضور المحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات، وإطلاق قوافل توعوية تجوب قرى حياة كريمة للتوعية ببرامج البنك وخدماته التمويلية والمصرفية لتحفيز سكان الريف على العمل والانتاج.
بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية ضمن برامج المسئولية المجتمعية للبنك، إلى جانب المشروعات التنموية الأخرى.
