كشفت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري لتنمية الصادرات - Ebank والمنتهية في 31 مارس 2023 عن نمو أصول البنك

بنك تنمية الصادرات,قروض الأفراد,تنمية الصادرات,قروض العملاء,أصول البنك,الفكر الاستثماري,التوجه الاستثماري,اجمالى قروض العملاء,اجمالى الاستثمارات المالية,قروض الأفراد والمؤسسات بالبنك



First Bank يحلل:

الفكر الاستثماري لـ«EBank» بنهاية مارس 2023: توجه أكثر لمنح القروض.. والاستثمارات المالية في المركز الثاني

البنك المصري لتنمية الصادرات - EBank  FirstBank
البنك المصري لتنمية الصادرات - EBank

كشفت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري لتنمية الصادرات - Ebank، والمنتهية في 31 مارس 2023، عن نمو أصول البنك بمعدل 7.18% وزيادة بنحو 7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 103.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 96.7 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

وبرصد التوجهات الاستثمارية لـ "EBank" بنهاية مارس 2023، يتضح أن:

البنك يعمل على توظيف النسبة الأكبر من أمواله في منح القروض للعملاء على حساب منح الاستثمارات المالية، ويتضح ذلك من الفارق الكبير بين الوزن النسبي لصافي محفظة قروض العملاء، مقارنة مع الوزن النسبي لإجمالي محفظة الاستثمارات المالية بنهاية مارس 2023.

قروض العملاء

ارتفع الوزن النسبي لصافي محفظة قروض العملاء ليستحوذ على النصيب الأكبر من التوجهات الاستثمارية للبنك المصري لتنمية الصادرات، لتحصل على نسبة 48.84% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2023، مقابل وزن نسبي 44.43% من أصول البنك بنهاية ديسمبر 2022.

وشهدت محفظة قروض العملاء ارتفاعاً بمعدل نمو 17.80% وبقيمة زيادة قدرها 7.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل نحو 50.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل نحو 43 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

إجمالي الاستثمارات المالية

وتراجع الوزن النسبي لإجمالي محفظة الاستثمارات المالية بالبنك بنهاية مارس الماضي، ورغم ذلك حصلت على المركز الثاني ضمن توجهه الاستثماري، بعدما بلغ وزنها  النسبي نحو 24.49% من أصول البنك بنهاية مارس 2023، مقابل 27.82% من إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر 2022.

وشهد إجمالي محفظة الاستثمارات المالية بـ "EBank" تراجعاً بمعدل 5.65% خلال الربع الأول من العام الجاري ، لتسجل قيمتها 25.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 26.9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

أرصدة لدى البنوك

وارتفع نصيب أرصدة البنك المصري لتنمية الصادرات لدي البنوك لتحصل على ثالث أكبر وزن نسبي من إجمالي محفظة أصوله وذلك بنسبة 12.05% بنهاية مارس 2023، مقابل وزن نسبي بلغ 10.26% بنهاية ديسمبر 2022.

ليرتفع حجم الأرصدة لدى البنوك بمعدل نمو 25.87% وزيادة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت قيمتها نحو 12.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 9.9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

شهد الوزن النسبي لحجم أرصدة EBank لدى البنك المركزي المصري تراجعاً بنهاية مارس الماضي، ورغم ذلك حصل على المركز الرابع ضمن التوجه الاستثماري للبنك، بوزن نسبي 8.14% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2023، مقابل وزن نسبي 10.15% بنهاية ديسمبر 2022.

وتراجعت قيمة أرصدة المصرف لدى البنك المركزي المصري بمعدل 14.07% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 8.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 9.8 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

الأصول الأخرى

كما تراجع الوزن النسبي للأصول الأخرى بشكل طفيف ليحصل على نسبة 4.21% من إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2023 وتسجل قيمتها نحو 4.4 مليار جنيه، مقابل وزن نسبي بلغ 4.81% وذلك بقيمة اجمالية 4.7 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

اتجاهات البنك في سوق القروض

وبإلقاء الضوء على البنود المكونة لإجمالي محفظة القروض نجد أن البنك المصري لتنمية الصادرات، يميل بشكل أكبر إلى منح الائتمان للمؤسسات على حساب الأفراد نظراً لارتفاع وزنها النسبي بنهاية الربع الأول من 2023.

قروض المؤسسات

ارتفع الوزن النسبي لإجمالي  قروض المؤسسات بشكل طفيف، لتستحوذ على نسبة 89.97% من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية مارس 2023، مقابل 89.88% من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع إجمالي محفظة قروض المؤسسات بالبنك بمعدل نمو 17.67% وزيادة بقيمة 7.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 47.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 40.3 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.

قروض الأفراد

وشهدت محفظة قروض الأفراد بالبنك تراجعاً طفيفاً في وزنها النسبي لتحصل على نسبة 10.03% من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية مارس 2023، مقابل وزن نسبي 10.12% من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية ديسمبر 2022.

ورغم تراجع وزنها النسبي إلا أن حجم المحفظة ارتفع بمعدل نمو 16.56% وزيادة بقيمة 751 مليون جنيه، لتصل قيمتها إلى 5.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل نحو 4.5 ملياراً بنهاية ديسمبر 2022.