الفكر الاستثماري لـ«E Bank» بنهاية 2022: توجه أكثر لمنح القروض.. والأوراق المالية بالمركز الثاني

كشفت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري لتنمية الصادرات، والمنتهية في 31 ديسمبر 2022، عن نمو إجمالي أصول البنك بمعدل 26.93% خلال العام الماضي، لتسجل 96.7 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 76.2 ملياراً بنهاية 2021، وزيادة قدرها 20.5 مليار جنيه.

وبرصد التوجهات الاستثمارية لـ E Bank خلال العام الماضي

توجه البنك نحو لتوظيف أمواله في منح القروض على حساب الإستثمارات المالية، وذلك رغم التراجع الطفيف الذى حدث للوزن النسبي للقروض بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بديسمبر 2021، كما شهدت الإستثمارات المالية ارتفاعاً في وزنها النسبي من إجمالي محفظة الأصول بنهاية ديسمبر الماضي.

وحصلت محفظة القروض على النصيب الأكبر من التوجهات الاستثمارية، إذ استحوذت على وزن نسبي بلغ 44.71% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 45.90% بنهاية ديسمبر 2021، ليرتفع صافي محفظة قروض وتسهيلات العملاء والبنوك بمعدل نمو 23.65% خلال العام الماضي، لتسجل 43.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 35 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 8.3 مليار جنيه.

ورغم ارتفاع وزنها النسبي، حصلت محفظة الإستثمارات المالية على المرتبة الثانية في التوجه الإستثماري للبنك، حيث استحوذت على وزن نسبي بلغ حوالي 27.82% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 24.22% بنهاية ديسمبر 2021، ليسجل إجمالي المحفظة نحو 27 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 18.5 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، ليرتفع إجمالي المحفظة بمعدل 45.83% وزيادة قدرها 8.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وشكلت الأرصدة لدي البنوك ثالث أكبر مكون لمحفظة أصول البنك المصري لتنمية الصادرات رغم تراجع نسبتها، إذ حصلت على وزن نسبي بلغ 10.26% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 10.40% بنهاية 2021، ليرتفع إجمالي الأرصدة لدي البنوك بمعدل 25.24% خلال العام الماضي، ويسجل 9.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 7.9 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه.

وحصل بند نقدية وأرصدة بنك تنمية الصادرات لدى البنك المركزي على رابع أكبر نسبة من إجمالي أصول البنك بنسبة 10.15% بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 9.32% بنهاية ديسمبر 2021، بعدما سجلت قيمته الإجمالية نحو 9.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 7.1 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو بلغ 38.25%، وزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه.

كما حصل بند الأصول الأخرى على وزن نسبي بلغ 4.81% من إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 6.63% بنهاية ديسمبر 2021، بعدما بلغت قيمته 4.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 5.1 ملياراً بنهاية العام السابق له.

اتجاهات البنك فى سوق القروض خلال 2022

وبإلقاء الضوء على البنود المكونة لإجمالي محفظة القروض نجد أن البنك يميل بشكل أكبر إلى منح الائتمان للمؤسسات رغم تراجع وزنها النسبي على حساب الأفراد.

استحوذ إجمالي قروض المؤسسات على وزن نسبي بلغ 89.88% من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ 91.21% من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية ديسمبر 2021.

بعدما ارتفع إجمالي محفظة قروض المؤسسات بالبنك بمعدل نمو 21.5% وزيادة 7.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليسجل 40.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021.

فيما حصل إجمالي محفظة قروض الأفراد بالبنك على وزن نسبي بلغ 10.12% من إجمالي قروض البنك بنهاية ديسمبر 2022، مقابل وزن نسبي بلغ 8.79% من إجمالي قروض عملاء البنك بنهاية ديسمبر 2021.

بعدما ارتفع إجمالي محفظة قروض الأفراد بمعدل نمو 41.86% وزيادة 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، ليسجل 4.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021.