أخضر: مصر تسجل تقدمًا ملحوظًا في قطاع الطاقة المتجددة

مع تصاعد وتيرة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم الآن، وفي ظل تهديدها للنظام البيئي العالمي، وتأثيرها على خطط التنمية، بات التحول نحو الطاقة المتجددة ضرورة حتمية وطوق النجاة لمواجهة تلك التغيرات الخطيرة التى باتت تهدد كوكبنا، لتبدأ الدول في إنتهاج سياسات جديدة للطاقة، تعتمد بشكل متزايد على الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ولم تكن مصر بمنأى عن تلك الدول، خاصة في ظل إمتلاكها إمكانيات كبيرة ومتنوعة من مصادر الطاقة المختلفة، حيث أولتها أهتمامًا كبيرًا خلال العقد الأخير تحديدًا، وأثبتت مدى جديتها في هذا الملف، مع إقرارها مطلع 2014 في الدستور الجديد حينها، المادة 32 من الدستور والتى نصت على أن تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها، وأن تعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.

كما إرتكزت إستراتيجية هيئة الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، على تنويع مصادرها، حيث تهدف إلى استخدام تلك الطاقة طبقًا لاستراتيجية الدولة 2035، والتى تتضمن تعظيم دور الطاقة المتجددة لتصل نسبة مشاركتها في مزيج الطاقة بنحو حوالي 42%، ليوضح ذلك تقدم الأعمال في مجالات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح والطاقة المائية، والكتلة الإحيائية.

وتمكنت الدولة المصرية بفضل هذه الاستراتيجية والجهود الكبيرة التى بذلتها في أطار ذلك، بجانب ضخ استثمارات ضخمة وإقامة عدد من المشروعات، من تحقيق طفرة في القطاع محليًا، كما استطاعت إبراز دورها الكبير في انتقال الطاقة عالميًا.

حيث استطاعت أن تصل إلى زيادة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة لتصل إلى 6.2% عام 2021 مقارنة بـ5.4% عام 2005، كما سجل إنتاج الطاقة الكهرومائية 13878 جيجاوات/ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 5737 جيجاوات/ ساعة، أما الإنتاج من الطاقة الشمسية فقد بلغ حوالي 4393 جيجاوات/ ساعة، خلال عام 2021/2022، وفقًا لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تمكنت من زيادة النمو في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مع زيادة الطلب على الاستثمارات في المجال مدفوعًا بانخفاض أسعارها بجانب التوجه العالمي للاستثمار في الطاقة النظيفة لمواجهة تحديات تغير المناخ والاحتباس الحراري الناتجة عن التوسع سابقًا في إنتاج الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع أن يواصل قطاع الطاقة النظيفة في مصر نموه الكبير، وهو ما تعكسه توقعات كبرى الوكالات الدولية، حيث توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في تقرير حديث لها، أن تشهد قدرة الطاقة المتجددة في مصر نموًا بنحو حوالي 4.1 جيجاوات خلال المدة بين عامي 2022 و2027، مدعومة بسعة الرياح البرية، وتليها الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومن المتوقع أن تمثل طاقة الرياح 12.2% من إجمالي التوليد السنوي في عام 2035.

وفقًا لتوقعات مؤسسة التمويل الدولية فإن مصر ستتفوق على جنوب إفريقيا في العقد القادم لتصبح أكبر سوق للكهرباء في إفريقيا، ولتحقيق ذلك هناك ضرورة أن تعمل مصر على جذب استثمارات ذكية مناخيًا بقيمة 2 ترليون جنيه بحلول عام 2030.

وتتويجًا لجهود المميزة التى إتخذتها الدولة المصرية، إحتلت المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجًا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ حوالي 3.5 جيجاوات، كما احتلت المركز الثاني فيما يتعلق بمساهمتها في إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى القارة الأفريقية والتي بلغت حوالي 16%، فيما تأتي في المركز الثالث في إنتاج طاقة الرياح وبنسبة حوالي 21%.