محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة ليس الحل الوحيد لإيقاف التضخم ومستعدون لخطوات جديدة

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم المشهود في الوقت الراهن مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات، وأن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم.

وجاء ذلك خلال تصريحات حسن عبد الله على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نقلتها بلومبرج اليوم الجمعة.

وأضاف "عبدالله" إن ارتفاع أسعار الفائدة ليس الأداة الوحيدة لكبح جماح التضخم، مؤكدًا على عدم تردد البنك المركزي المصري في فعل المزيد مع الحاجة إلى توخّي الحذر الشديد، في سبيل تراجع معدلات التضخم بمصر.

وقال محافظ البنك المركزي: إن جزءًا كبيرًا من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض، بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة.

وأكد "عبد الله" على أن تخفيف مشاكل العرض وزيادة المنافسة في السوق، سيساهمان في خفض معدلات التضخم بشكل أسرع.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على زيادة آليات التحويل، فضلاً عن العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تسمح لمصر بأن يكون لديها أسعار فائدة أكثر فاعلية.

وأكد على أن السوق تحتاج إلى رؤية أمور حقيقية وطريق للمضي قدماً لبعض الوقت، فضلاً عن وجود خطة محكمة لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات.

وأضاف عبد الله إنه لا يمكن استعادة الثقة وإدارة التوقعات، إلا إذا كانت لدينا الخطة الكاملة، مؤكدًا على أن البنك المركزي والحكومة المصرية يعملون عن كثب بشأن هذا الأمر.

كما أكد محافظ البنك المركزي، إن التضخم في مصر، الذي وصل لمستوى قياسي عند 40% في فبراير ثم تباطأ في مارس إلى 39%، مستورد من الخارج.