البنك المركزي الأسترالي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 3.6%
قرر البنك المركزي الأسترالي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند 3.6%، مما يتطابق مع توقعات ثلثي 30 اقتصادياً شملهم الاستطلاع تقريباً، بما في ذلك كومنولث بنك أوف أستراليا ودويتشه بنك إيه جي، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.
وقرر المركزي الأسترالي إيقاف دورة تشديد سياسته النقدية التي استمرت عاماً تقريباً، اليوم الثلاثاء، فيما أوضح أن مجلس الإدارة مستعد لاستئناف رفع تكاليف الاقتراض إذا تطلب الأمر لذلك.
كما يأتي هذا القرار في أعقاب تباطؤ معدلات التضخم الشهري وعلامات ضعف إنفاق الأُسَر، فضلاً عن الجهود المبذولة لتفسير التأخر في تطبيق السياسات.
وقال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، في بيان بعد الاجتماع، إن المجلس يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشدد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المعدلات المستهدفة.
وأضاف محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أن قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر يُتيح للمجلس مزيداً من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد والتوقعات، في بيئة تسود فيها حالات عدم اليقين الاقتصادي.
كما تراجعت قيمة العملة المحلية لتصل إلى 67.67 سنت أميركي بعد القرار، في حين واصلت عائدات السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات انخفاضها إلى 2.92%.
وتعزز النتيجة مكانة بنك الاحتياطي الأسترالي باعتباره خارجاً عن المألوف، إذ يتبنّى نهجاً أكثر تشاؤماً من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي، فقد مضى كلاهما الشهر الماضي قدماً في تشديد السياسة النقدية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية الناجمة عن انهيار البنوك وعمليات الإنقاذ.
وسيلقي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الأربعاء في النادي الوطني للصحافة خطاباً تحت عنوان السياسة النقدية والطلب والعرض، ويُرجح أن يستغل لوي الخطاب للتوسع في تقييم البنك المركزي للتوقعات الاقتصادية ونياته.
ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ مايو الماضي، أي أقل من مستوى 4.5 نقطة في نيوزيلندا -التي يُتوقع أن ترتفع بمقدار ربع نقطة أخرى يوم الأربعاء- وكذلك أقل من مستوى 4.75 نقطة مئوية في الولايات المتحدة.
وتعكس الزيادة الأصغر في أستراليا جهود لوي لخفض التضخم والحفاظ على بعض مكاسب سوق العمل التي تحققت في فترة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية عقب تفشي الوباء.
