صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر لـ7% خلال عام 2024/2025
First Bank
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعه بشأن تراجع معدل التضخم في مصر إلى 7% خلال السنة المالية 2024/25، كما توقع أن تسجل موازنة الدولة فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/24، ونحو 2.5% مستقبلاً.
وأكد الصندوق في تقرير حديث صادر عن مصر، أن ذلك من شأنه أن يضمن خفض الدين العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027.
واضاف التقرير أن الآفاق متوسطة الأجل تزل مواتية شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن.
تابع، فالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.
كما توقع الصندوق أن يرتفع النمو في إطار البرنامج تدريجياً إلى ما بين 5% و6%، بعد أن تلاشت التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا ، ومع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.
واوضح التقرير توقعات الصندوق بشأن تحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب.
وأضاف ان البرنامج يهدف إلى دعم الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى، ويستند إلى 3 ركائز أساسية، أولاً، مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية التي تركز على استعادة المرونة الخارجية والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية الأوكرانية، وتحسين أداء سوق العملات الأجنبية، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية الوقائية، والسيطرة على التضخم.
ثانياً، استمرار الانضباط المالي والسياسات الهيكلية المالية والحفاظ على ثقة السوق وضمان تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز شؤون إعداد الميزانية الموازنة لفتح المجال أمام الإنفاق الاجتماعي.
ثالثاً، أن الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وذلك عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.
