البنك الأول: «الأهلي المصري» يقود سوق التجزئة المصرفية
يُعد «الأهلي المصري» أول من وضع خططًا بعيدة المدى لتطوير خدماته للتجزئة المصرفية نتج عنها تنوع فريد فى الأوعية الادخارية والشهادات وبطاقات الدفع الإلكترونية التى تتباين لتتيح المرونة فى تلبية مختلف احتياجات العملاء.
ويدير البنك الأهلي المصري حاليًا محفظة قروض تجزئة ضخمة تخطت 206.79 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، عقب تحقيقها زيادة بنحو 29.80% خلال الـ9 أشهر الأولي من 2022، وكان ذلك نتيجة طبيعية للتوسع فى منح القروض الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات.
وتواصل قروض التجزئة النمو بشكل كبير، خاصة بعد تخطيها النمو المستهدف فى 2022، خلال 6 أشهر فقط!، وتساهم محفظة قروض التجزئة المصرفية بنحو 14.16% من إجمالي محفظة قروض البنك الأهلي المصري.
وتحتل القروض الشخصية مقدمة المنتجات الأكثر استحواذًا على محفظة منتجات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، حيث بلغ حجمها 169.107 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2022، لتمثل حوالي 81.78% من إجمالي محفظة التجزئة المصرفية.
وترجع الطفرة الكبيرة فى المحفظة إلى تسلح البنك بإستراتيجية قوية، قائمة على عدة محاور، أساسها إرساء مفهوم الشمول المالي لدي الأفراد باعتباره أحد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.
بالإضافة إلى التوسع فى التحول الرقمي والإلكتروني لمنظومة العمل البنكية من خلال ميكنة العمل المصرفي وإتاحة المنتجات والخدمات الالكترونية بأبسط الإجراءات من خلال العديد من القنوات البديلة مثل الموبايل البنكي وغيره، وايضًا دعم جميع مبادرات البنك المركزي المصرى وبصفة خاصة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل لتوفير المسكن الملائم بأقل تكلفة ممكنة لتلك الفئات من العملاء ومبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
