«Corporate»: اهتمام متنامي من «الأهلي المصري» بتمويلات المؤسسات.. والقروض المباشرة تسيطر على المحفظة
يُعد البنك الأهلي المصري أكبر مُقرض للمؤسسات فى السوق المصرفي المصري، وذلك نتيجة طبيعية لاهتمامه المتزايد بدعم وتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى تركيزه علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية للتنمية.
وهو ما تعكسه لغة الأرقام التى تظهر أداءًا قويًا للبنك الأهلي المصري على صعيد هذا الملف، حيث تمكن البنك من زيادة تمويله للمؤسسات خلال أول 9 أشهر من 2022 بنحو 237.74 مليار جنيه، لتقفز إجمالي محفظة قروض المؤسسات إلى 1.25 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.02 تريليون جنيه بنهاية 2021، محققًا معدل نمو بلغ 23.41%.
ويأتي ذلك نتيجة لزيادة الحسابات الجارية المدينة لدي البنك بنحو 51.71%، لتسجل 487.46 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 321.31 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 166.15 مليار جنيه.
واستحوذت الحسابات الجارية المدينة على نحو 38.89% من إجمالي تمويلات البنك للمؤسسات بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 31.64% بنهاية 2021.
فيما قفزت محفظة القروض المشتركة إلى 238.38 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 212.98 مليار جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ 11.93%، وزيادة قدرها 25.41 مليار جنيه، لتشكل نحو 19.02% من إجمالي قروض المؤسسات بنهاية سبتمبر الماضي.
وترجع هذه الزيادة إلى منح «الأهلي المصري» صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
بالإضافة إلى حرص البنك الأهلي المصري على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيامه بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، والسياحة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، والتطوير العقاري، ومواد البناء.
وهو ما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ونمت محفظة القروض المباشرة لدي البنك الأهلي المصري بنحو 7.79%، لتسجل 525.56 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 487.601 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 37.96 مليار جنيه.
وتستحوذ القروض المباشرة على الحصة الأكبر من قروض المؤسسات، حيث شكلت 41.93% بنهاية الربع الثالث من 2022.
والجدير بالذكر أن تمويلات المؤسسات تلقي تركيزًا كبيرًا من قبل البنك الأهلي المصري، حيث يبلغ نصيبها نحو 85.84% من إجمالي تمويلات البنك البالغة 1.46 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
