«Corporate»: «التعمير والإسكان» يعزز من دعمه لتمويل التنمية
يولي بنك التعمير والإسكان أهمية كبيرة لتمويل المؤسسات، وهو ما تعكسه جهوده لتعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة بقيادة حسن غانم رئيس مجلس إدارة البنك.
وارتفعت قروض «التعمير والإسكان» للمؤسسات بنحو 33.64%، لتتخطي حاجز الـ14 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 10.49 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 3.53 مليار جنيه.
وهو ما دفع البنك إلى إحتلال المركز الثالث على قائمة «First Bank» للبنوك الأسرع نموًا في قروض المؤسسات خلال أول 9 أشهر من 2022.
وترجع الزيادة التى حدثت فى هذه المحفظة مدعومة بشكل كبير إلى زيادة قروض البنك المشتركة بنحو 44.83%، لتصل إلى 1.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.29 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 578.21 مليون جنيه، وهو ما دفعه لإحتلال المركز الأول ايضًا على قائمة «فرست بنك» للبنوك الأسرع نموًا في القروض المشتركة خلال أول 9 أشهر من 2022.
وتأتي هذه الزيادة مدعومة بمشاركة البنك في تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع التطوير العقاري والنقل والبترول.
وكانت من أبرز التمويلات المشتركة التى ساهم البنك بها خلال الفترة محل التحليل، مشاركته في تحالف مصرفي ضم بنك مصر والمصري لتنمية الصادرات والامارات دبي الوطني لتمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة اورا للتطوير العقاري الرائدة في مجال تطوير المشروعات العمرانية المتكاملة ذات الجودة العالية.
وبلغت حصة مشاركة البنك في هذا التمويل 510 مليون جنيه تقدم على مرحلتين لتمويل التكلفة الانشائية للمرحلتين الاولي والثانية من مشروع زيد الشيخ زايد الاستثماري والذي يعد نقله نوعية في مجال تنمية المجتمعات الفاخرة.
كما ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع التمويلات المباشرة من البنك للمؤسسات بنحو 24.20%، لتسجل 5.28 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 4.25 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 1.03 مليار جنيه.
أما عن الحسابات الجارية المدينة، فارتفعت من 4.95 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 6.87 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 1.92 مليار جنيه.
